اختصاص یک صندلی از هیات‌ مدیره خودروساز به نماینده قطعه‌ سازان

بدهی خودروساز به قطعه‌ساز هر روز سنگین‌تر می‌شود و حجم مطالبات به ارقام فوق نجومی نزدیک می‌شود. روند تولید خودرو تحت تاثیر این بدهی قرار گرفته است. هرچند همچنان تولید ادامه دارد و قطعه‌سازان و شبکه تامین خودروسازان را حمایت می‌کنند، اما این روند قطعا ادامه‌دار نخواهد بود. در این شرایط یکی از فعالین حوزه قطعه‌سازی کشور پیشنهاد داده است که با وجود این میزان بدهی خودروساز به قطعه‌ساز باید یک صندلی از هیات‌مدیره خودروساز به نماینده قطعه‌سازان اختصاص داده شود تا شرایط را برای احقاق حقوق قطعه‌سازان فراهم کند. در ماه‌های اخیر روند تولید خودرو کاهش پیدا کرده و مشخص نیست در پایان سال آیا خودروسازان توانایی تولید به اندازه سال گذشته را پیدا خواهند کرد یا خیر. به‌طور کلی صنعت خودرو در یکی از سخت‌ترین دوران خود به‌سر می‌برد. در این شرایط، آزادسازی واردات خودروهای کارکرده نیز تهدید جدی برای فروش خودروهای داخلی خواهد بود و احتمال این که خودروسازان داخلی با بحران فروش خودرو مواجه شوند، وجود دارد. در همین زمینه حسن جمالی کاظمینی، عضو هیات‌مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی کشور به گفت‌وگو پرداختیم.

وضعیت قطعه‌سازی، پرداخت‌ها و بدهی‌های این صنعت در سال جاری به چه شکل است؟

وضعیت این صنعت تغییری نکرده است. پرداخت مطالبات هم در وضعیت قبلی به سر می‌برد. قطعه‌سازان پیمانکار، قطعه را با سود ۵ تا ۱۰ درصد تولید می‌کنند و به خودروسازان می‌دهند، اما خودروسازان از پرداخت پول ممانعت می‌کند. قطعه‌سازان برای تامین هزینه‌های تولید این قطعه حتی سود پول پرداخت می‌کنند و با پول بهره‌ای وظیفه خود را انجام می‌دهد اما خودروسازان پول آن‌ها را پرداخت نمی‌کنند.

از آخرین پرداختی قطعه‌سازان به چه زمانی برمی گردد؟

بسیاری از قطعه‌سازان تا ۳۰۰میلیارد تومان از خودروسازان طلبکارند. پول راکد پیش خودروسازان مانده است و هیچ استفاده و بازدهی ندارد. قطعه‌ساز در واقع با این کار زیان می‌کند. پول قطعه‌سازان درحالی بلوکه شده است که می‌توانستند از این پول بیشترین استفاده را ببرند.

برخی قطعه‌سازان بر این باورند که تولید در این بخش صرفه اقتصادی ندارد. تا چه زمانی برای قطعه‌ساز مقدور است که با این شرایط تولید را ادامه دهد؟

طعه‌سازی در چاهی افتاده و مجبور است که ادامه دهد. اگر از این کار انصراف دهد، چه برنامه‌ای برای کارگاه و پرسنل داشته باشد؟ خودروساز دیگری که در کشور نیست که برای آن تولید را ادامه دهیم. اگر این کار را انجام ندهیم، پرداخت حقوق کارگران انجام نخواهد شد. کوره راهی که به نظر قطعه‌ساز می‌رسد این است که تحت هر شرایطی باید کارش انجام دهد و قطره‌قطره از خودروساز پول خود را بگیرد.

قطعه‌سازان پیمانکار، قطعه را با سود ۵ تا ۱۰ درصد تولید می‌کنند و به خودروسازان می‌دهند، اما خودروسازان از پرداخت پول ممانعت می‌کند. قطعه‌سازان برای تامین هزینه‌های تولید این قطعه حتی سود پول پرداخت می‌کنند و با پول بهره‌ای وظیفه خود را انجام می‌دهد اما خودروسازان پول آن‌ها را پرداخت نمی‌کنند

شما پیشنهادی ارائه کردید که با توجه به میزان افزایش بدهی خودروساز به قطعه‌ساز، یک صندلی از هیات مدیره به قطعه‌ساز بدهند. چه منظوری از این پیشنهاد دارید؟

بخش اعظمی از سرمایه خودروسازان مربوط به مطالبات قطعه‌سازان است. درصورتی‌که قطعه‌سازان هیچ نوع دخل و تصرفی در تصمیمات خودروسازان ندارند. قطعه‌سازان سرمایه خود را آن‌جا گذاشته‌اند و آن‌ها با سرمایه قطعه‌سازان کار می‌کنند و دست قطعه‌سازان به هیچ جا بند نیست. از این رو، پیشنهاد کردم که یک کرسی از خودروساز را به قطعه‌سازی بدهند که می‌تواند اثر بسیاری خوبی هم در اداره خودروسازی و هم در بحث تکنیکال داشته باشد. این موضوع باعث می‌شود سیاست‌های خودروسازان بدون در نظر گرفتن قطعه‌سازی اتخاذ نشود.

به نظر شما آیا با تخصیص این کرسی در هیات‌مدیره خودروساز به قطعه‌سازان، مطالبات پرداخت می‌شود؟

به‌هرحال در این صورت یک نفر در خودروسازی حضور خواهد داشت که در هیات‌مدیره از مطالبات قطعه‌سازان دفاع کند. هرچند این یک نفر نمی‌تواند به‌تنهایی خیلی قوی باشد، اما می‌تواند در هیات‌مدیره از قطعه‌سازان دفاع کند و آن‌ها را به پرداخت بدهی قطعه‌سازان متقاعد کند. اگر نماینده قطعه‌سازان در هیات‌مدیره خودروساز حضور داشته باشد حتی می‌تواند در اداره خودروساز هم تاثیر مثبتی داشته باشد.

اگر خصوصی‌سازی خودروسازان سرانجام انجام شود به نظر شما روی وضعیت قطعه‌سازان تاثیری می‌گذارد؟

خصوصی‌سازی یعنی یک یا چند شرکت این خودروسازی را خریداری کنند. این در حالی است که هیچ‌کس حاضر به انجام این کار نیست. به محض این‌که خصوصی‌سازی انجام شود، سقف خودروسازی را روی سر صاحبانش خراب می‌کنند. این دولت است که مقاومت می‌کند. شاید خصوصی‌سازی در این مقاطع موقعیتی نداشته باشد. اما شاید مشارکت بخش خصوصی در مدیریت خودروسازی‌ها بتواند به‌مرور این معضل را حل کند. اگر یک شرکت خارجی اعم از چینی یا غیرچینی این خودروسازی را بخرد یا در اداره آن مشارکت کند، مناسب است؛ چون قدرت اداره آن را دارد. اما داخلی‌ها در صورت خرید این خودروسازی نمی‌توانند آن را جمع کنند.

اگر چینی‌ها خودروسازی را بخرند، با قطعه‌ساز داخلی همکاری خواهند کرد؟

این موضوع باید شرط اصلی و بلافسخ فروش باشد تا آن‌ها هیچ قطعه‌ای را وارد نکنند و اگر هم قصد واردات قطعه‌ای را داشته باشند باید این کار را در هیاتی انجام دهند که عضو قطعه‌سازی داخلی آن‌جا حضور داشته باشد تا اگر آن قطعه در داخل تولید کافی داشته یا قابلیت داخلی‌سازی دارد، از ورود آن ممانعت شود و تنها در غیر این صورت، به‌صورت وارداتی تامین شود. در حقیقت باید موافقت آن هیات را به دست بیاورند. باید این خریداران را مجبور کنند که از ساخت داخل قطعات مورد نیاز خود را تامین کنند.

اگر آزادسازی قیمت در کنار واردات انجام شود، به نظر شما می‌تواند راهکار بهتری باشد؟

در صورت آزادسازی قیمت، نهایتا قیمت تمام‌شده را با ۲۰ تا ۳۰ درصد سود تعیین می‌کنند، اما به دلیل عدم کفایت مدیران و مشکل و معضلی که در ساختار خودروساز وجود دارد، باز هم صنعت خودرو ما منفعتی نمی‌برد و نمی‌تواند با خودرو خارجی رقابت کند. در نتیجه فقط باید ساختار اصلاح شود که برای این کار باید خودروساز خارجی بیاید و طی شرایطی خودروسازی را خریداری کند یا این‌که از مدیران قطعه‌سازی‌ها هم در تغییر ساختار استفاده شود.

این تغییر ساختار شامل چه مواردی می‌شود؟ آیا بحث نیروی مازاد وجود دارد یا به دیگر هزینه‌های خودروسازان برمی‌گردد؟

این زیانی که خودروسازان می‌دهد، هزینه مازاد است که منجر به زیان می‌شود. اگر مدیرانی در خودرسازان این هزینه‌ها را کاهش دهند، می‌توانند این زیان را کاهش دهند. البته این کار در کوتاه‌مدت انجام نمی شود و حداقل تا دو، سه سال زمان لازم دارد تا به ساختار منطقی تولید برسد.

پش بینی شما از آینده صنعت خودرو در سال جاری چیست؟ به نظر شما تولید خودرو با کاهش مواجه می‌شود؟

به‌طور قطع اگر این روند ادامه پیدا کند، کاهش تولید خواهیم داشت.

با کاهش تولید چه بر سر قطعه‌سازی خواهد آمد؟

قطعه‌سازان هم ورشکست شده و از دور خارج می‌شوند. بسیاری از قطعه‌سازان درحال‌حاضر نیز امکان ادامه ندارند. بسیاری از آن‌ها با پول نزولی ادامه می‌دهند، اما قابل تحمل نیست. این‌ها درنهایت مجبورند کناره‌گیری کنند و با فروش ملک، بدهی‌های خود را پرداخت کرده و خود را آزاد کنند.