با توجه به اینکه فرآیندها و چگونگی اجرای آیین نامه واردات خودرو توسط عموم مردم هنوز مشخص نشده و بانک مرکزی نیز روز یکشنبه به طور شفاف اعلام کرد هنوز منبع تامین ارز این خودروها مشخص نیست، تمام خریدوفروش های کارت ملی که با هدف واردات خودروهای دست دوم درحال انجام است، قانونی نیست و عواقب زیان باری برای خریدار کارت ملی خواهد داشت.
\nاین احتمال برای خریدار وجود دارد که نتواند از امتیاز کارت ملی در ازای پولی که پرداخت کرده استفاده کند زیرا هنوز نحوه اجرای آیین نامه آزادسازی خودروهای وارداتی شفاف نیست و ابهامات فراوانی دارد و مهم ترین ابهام همان نحوه تامین ارز توسط بانک مرکزی است.
\nوقتی منبع تامین ارز مشخص شود و دستورالعمل های لازم به شکل جدید ابلاغ و جزئیات شفاف شود ممکن است شرایط خاصی برای واردات وضع شده باشد و بر مبنای آن واردات مشمول همه نشود، به طور مثال ممکن است این شرط گذاشته شود که واردکننده باید در خارج کشور حساب داشته باشد.
\nدر پاسخ اینکه انجمن واردکنندگان خودرو خریدوفروش کارت ملی را برای واردات راهکاری مفید می داند یا نه باید بگویم که انجمن همواره با مکانیزم هایی که ایجاد رانت می کند مخالف است و اگر خریدوفروش با این هدف انجام شود، موافق نیست و آن را به ضرر بازار آزاد می داند، برداشت ما این است اگر روال واردات خودروهای نو به شکل منطقی و طبیعی ادامه پیدا کند بازار به گونه ای رقابتی خواهد شد و دیگر نیازی به واردات خودروهای دست دوم نباشد و قانون گذار نیز به طور شفاف اشاره کرده که هدف از واردات خودروهای دست دوم تنظیم بازار است. تداوم واردات خودروهای نو حباب قیمتی را که اکنون برقرار است، از بین خواهد برد.
\nبخشی از رکود کنونی برآمده از آن است که مردم انتظار دارند خودروها بیشتر و ارزان تری در بازار عرضه شود اما تحقق این انتظار و عرضه خودروهای وارداتی بیشتر به میزان ارزی بستگی دارد که به این امر اختصاص داده می شود و در صورتی که ارز تامین شود، عرضه و تقاضا توازن پیدا خواهند کرد.
\n17 دوره وارداتی که تاکنون صورت گرفت در ایجاد توازن بازار تاثیرگذار بوده است، این خودروهای وارداتی در روزهای نخست حباب های میلیاردی داشتند اما الان کار به جایی کشیده که قیمت برخی از این خودروها در بازار با قیمت شرکت واردکننده برابری می کند و نشانگر این است که به توازن عرضه و تقاضا نزدیک می شویم.
\n