تصمیمی بخردانه – اخبار خودرو

هفته گذشته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که دولت در واگذاری بقیه سهام ایران‌خودرو و سایپا به یک جمع‌بندی کامل نرسید و فعلا واگذاری سهام مذکور انجام نخواهد شد.

حدود ۵درصد سهام ایران‌خودرو و ۱۳درصد سهام سایپا در اختیار دولت قرار دارد و دولت با انصراف از واگذاری سهام مذکور قرار است مدیریت را واگذار کند و تصدی‌گری خود را کاهش دهد که تصمیمی منطقی و بخردانه است.

از یکی دوماه پیش که بحث فروش سهام دولت به خودروسازان و قطعه‌سازان بر سر زبان‌ها بود با توجه به اهمیت تملک آن برای بعضی از سهامداران، فضای صنعت خودرو و قطعه‌سازی از اصول رقابت خارج و کمی شکل تشنج به خود گرفته بود.

واگذاری مدیریت و کاهش تصدی‌گری دولت به جای فروش سهام توجیهی کاملا موجه دارد که مهم‌ترین آنها عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری محصولات است که بعضا به قیمت‌گذاری دستوری کشیده می‌شد و موجب مشکلات فراوان بوده است.

براساس تصمیم اخیر از این پس شاهد کمرنگ شدن نقش سازمان‌هایی مانند: شورای رقابت که علت وجودی آن‌هم «لُزومِ‌مالایُلزَم» بود؛ در صنعت خودرو خواهیم بود.

از مزیت‌های دیگر این تصمیم جلوگیری از ایجاد انحصار و پایدار کردن اصل رقابت در زنجیره تامین است. زیرا می‌دانیم بعضی از مشتاقان خرید بقیه سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا دارای سهام ممتاز بوده‌اند و چنانچه موفق به‌ خرید سهام مذکور می‌شدند، می‌توانستند تهدید جدی برای شرکت‌های قطعه‌ساز و یا به تعطیلی کشاندن آنها شوند که در آن‌صورت یک فاجعه ملی در صنعت خودرو و قطعه‌سازی پدید می‌آمد.

لازم به ذکر است به‌دلیل یا بهانه بقای رقابت در زنجیره تامین هم‌اکنون نیز در بسیاری از شرکت‌های مشهور خودروسازی جهان مانند رنو فرانسه دولت‌های متبوع بخشی از سهام آنها را ولو به میزان اندک در اختیار دارند که عامل ارتقای کیفیت محصولات و توسعه صنعت خودرو آن‌ کشورها به‌حساب می‌آید. پس دلیلی ندارد ما هم در ایران و متاثر از چنین تصمیماتی کارساز به بقای صنعت خودرو و ارتقای کیفیت محصولات و نیز توسعه آنها امیدوار نباشیم.

امیدواریم مجموعه الزامات و سازوکار توسعه در صنعت خودرو و قطعه‌سازی به صورت استراتژی جامع و مدون و لازم‌الاجرا درآید تا واژه‌هایی چون سلیقه‌ای عمل کردن، بی‌برنامه بودن و کارکردن روزمره و … که عامل اصلی عقب‌ماندگی این صنعت است، از آن رخت بربندد.

بنابراین بر وزیر صمت دولت آینده است که این سیاست مطلوب و منطقی را به دقت اجرا و نظارت کند تا نتایج درخشان آن در عمل عینیت یابد.