صنعت خودرو در انتظار تشکیل دولت چهاردهم است. دولتی که بحث عدم دخالت در مدیریت صنعت خودرو را مطرح کرده و مخالف قیمت گذاری دستوری است. این دولت همچنین به واردات خودرو با ارز منشأ خارجی نیز تمایل نشان داده و خواستار واردات خودرو به صورت گسترده و توسط مردم است. با این حال، وعده های دولت ها در سال های اخیر به دلایل مختلف عملیاتی نشده، مهم ترین مورد بحث قیمت گذاری دستوری است.
\nبسیاری از دولت ها مخالفت خود را با این نحوه از قیمت گذاری اعلام کرده اند. با این وجود، هیچ کدام از دولت های پیشین از صنعت خودرو و اعمال قیمت گذاری دستوری در آن دست نکشیدند.
\nبرخی کارشناسان معتقدند اجرای برنامه های دولت ها در صنعت خودرو به روحیه و رویکردهای وزیر صنعت، معدن و تجارت آن دولت نیز بازمی گردد. در این میان، گمانه زنی ها و پیشنهادهایی درخصوص گزینه های وزارت صمت در دولت چهاردهم مطرح شده و از احتمال حضور برخی افراد در این سمت، سخن به میان آمده است.
\nیکی از این افراد، سعید باستانی است. او که در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن بود، عضو هیات علمی رسمی دانشگاه با مرتبه استادتمامی است.
\nگفتنی است؛ باستانی که فارغ از جناح بندی های سیاسی در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، به صورت مستقل شرکت کرده بود، توانست در مرحله دوم انتخابات با رتبه اول زاوه، تربت حیدریه و مه ولات وارد مجلس دهم شود. بر همین اساس، درخصوص نقش دولت در صنعت خودرو با وی به گفت وگو پرداختیم.
\nوضعیت کلی صنعت خودرو طی دهه گذشته را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا این صنعت پیشرفت و توسعه قابل توجهی پیدا کرده است؟
\nاگر بخواهیم تحلیل درستی از صنعت خودرو داشته باشیم، باید دو حوزه مالی و تکنولوژی این صنعت در ۱۰سال اخیر را بررسی کنیم. طبیعتا وقتی صنعتی در حال کار باشد، به هرحال بخش فنی تا حدودی رشد پیدا خواهد کرد.
\nیعنی رشدهای معمولی وجود دارد، اما رشد پرشی و رشد خیلی بزرگ به لحاظ فنی در صنعت خودرو دیده نمی\u200eشود. در حوزه اقتصادی و مالی نیز زیان انباشته مدام درحال افزایش است. این نشان می دهد که وضعیت خودروسازان به لحاظ مالی نیز شرایط خوبی را تجربه نمی کند. در واقع این دو بحث به یکدیگر ارتباط هم دارند. وقتی صنعتی نتواند حوزه مالی را سامان بخشد، نمی تواند در حوزه فنی نیز کار بزرگی انجام دهد.
\nیعنی رشد و توسعه صنعت خودرو به لحاظ کیفی به بحث مالی این خودروسازان گره خورده است؟
\nبله؛ قطعا. توسعه صنعت خودرو در گرو مسائل مالی این صنعت است. به این مفهوم که اگر نتوان مدل های مالی آن را تغییر داد، آن اتفاقی که می تواند موجب بهبود کیفیت و ایجاد فناوری های جدید در این صنعت شود، رخ نمی دهد. این در حالی است که در این صنعت افراد بسیار توانمندی وجود دارد، اما به هرحال حوزه مالی نقش غیرقابل انکاری روی توسعه این صنعت خواهد داشت.
\nمقصر اصلی این وضعیت بد مالی و عقب ماندگی صنعت خودرو را خودروساز می دانید یا دولت و سیاست هایی که در حوزه خودرو داشته است؟
\nبه نظرم دولت باید وظیفه خود را طی سال های اخیر انجام می داد، اما انجام نداده است. اگر به تاریخچه این صنعت نگاه کنیم، یعنی از زمانی که شرکت های خودروسازی از صاحبان اصلی گرفته شدند و واگذاری های بسیاری در این انجام شده است، به نکات قابل توجهی می رسیم. می بینیم حالا هم که دولت عملا سهم بالایی در صنعت خودرو ندارد و مثلا حدود ۷درصد سهام ایران خودرو را در اختیار دارد؛ اما مداخله آن بیش از ۹۵درصد است. این مداخله در گروه خودروسازی سایپا هم دیده می شود.
\nبنابراین مشکل اصلی حوزه عملکردی دولت هاست. وقتی دولت را به مفهوم State در نظر می گیریم، یعنی کارهایی که مردم در حالت عادی نمی توانند انجام دهند، به دولت واگذار می کنند.
\nمردم هم در جایگاه شهروندی کارهای روزانه خود را انجام می دهند. اما به دولت\u200eها اجازه داده\u200eاند هدایت کلان صنعت خودرو یا پتروشیمی و فولاد را در دست بگیرند. این که حمایت باید تا چه حدی از تولیدکننده و تا چه حدی از مصرف کننده باشد و همچنین نظارت بر عملکرد همه این ها و در نهایت تنظیم گری و رگولاتوری وظیفه دولت است. بنابراین دولت باید در صنعتی مانند خودرو نقش تنظیم گر راداشته باشد.
\nچه زمانی یا به چه نحوی دولت می تواند نقش تنظیم گری را ایفا کند؟
\nزمانی دولت می تواند تنظیم گر باشد که خود کمترین مداخله را داشته باشد. وقتی دولت بنگاه داری می کند، خودش وارد بازی ذی\u200eنفعان می شود و عملا نمی تواند رگولاتوری انجام دهد و نقش عامل را ایفا می کند. در برنامه بسیاری از افرادی که برای وزارت صمت معرفی می\u200eشوند، این افراد می گویند که ما تولید را افزایش می دهیم.
\nتولید خودرو اصلا ارتباطی به دولت ندارد که بخواهد در آن نقش بازی کند. دولت باید از مصرف کننده و تولیدکننده حمایت کند. یعنی دولت نظارت عالی و تنظیم گری انجام دهد و رگولاتوری به مفهوم تنظیم گری بازار است، نه به معنای قیمت گذاری.
\nاگر قرار است دولت از تولیدکننده داخلی حمایت کند، باید همان کار را انجام دهد. اگر برای حمایت از مصرف کننده ضرورت دارد که خودرو وارد کند، باید همین کار را انجام دهد. این نقشی است که دولت باید انجام دهد و در طول سال های اخیر انجام نشده و دولت تبدیل به یک بنگاه دار به جای سهامدار شده است.
\nدولت با ۷درصد سهام مدیرعامل و هیات مدیره تعیین می کند. حتی مدیران عاملان جزء و شرکت های زیرمجموعه را نیز تعیین می کند. درحالی که دولت باید از بنگاه داری خارج شود و فقط سهام داری کند. اگر دولت نمی تواند با همان ۷درصد سهام هم جلو دخالت های خود را بگیرد، باید آن را واگذار کند و سهم خود را به صفر برساند.
\nدولت های مختلف در مورد برداشتن قیمت گذاری دستوری صحبت کرده اند، اما در عمل نتوانسته اند کاری از پیش ببرند. دلیل این که دولت ها در رفع قیمت گذاری دستوری خودرو ناموفق بوده اند، چیست؟ آیا ترس از افزایش قیمت دارند؟
\nهرجایی که انحصار ایجاد کنید، مجبور به قیمت گذاری دستوری هستید. مثلا در حوزه لبنیات می گویند شیر کم چرب معمولی مشمول قیمت گذاری است. چراکه به این شیر یارانه پرداخت می کنند.
\nبه خوراک اولیه دام یارانه می دهند و بنابراین این نوع شیر مشمول قیمت گذاری دستوری می شود. این حلقه یارانه و قیمت گذاری در خیلی از کالاها وجود دارد که در نهایت منجر به مداخله قیمتی می شود.
\nدر حوزه خودرو هم همین است. وقتی دولت از بنگاه داری خارج شود، دیگر نیازی به قیمت گذاری نیست. چراکه دیگر یارانه ای به خودروساز پرداخت نمی کند. برای حمایت از صنعت روش های مختلفی وجود دارد. باید حذف قیمت گذاری در دستور کار باشد و ازسوی دیگر مردم بتوانند واردات انجام دهند. مشکل سر تامین ارز است. واردات خودرو با ارز منشأ خارجی به راحتی قابل انجام است و مشکلی هم برای واردات ایجاد نخواهد کرد.
\nدرحال حاضر آیا دولت به خودروساز یارانه می دهد که این چنین درگیر قیمت گذاری دستوری شده است؟
\nیارانه های دولت به خودروسازی به صورت غیرمستقیم و مداخله ای انجام می شود. کل مصرف مواد اولیه صنعت خودرو شامل فولاد، پتروشیمی، آلومینیوم و مس و لاستیک و همچنین مباحث انرژی است که با قیمت سوبسیددار پرداخت می کند. مساله، قیمت گذاری مواد اولیه است.
\nاز طرف دیگر، سیستم قیمت گذاری خودروساز نباید Cost-plus pricing (قیمت گذاری به همراه هزینه گذاری) باشد. چرا که اگر کاست پلاس باشد، باید واردات خودرو نیز آزاد شود. در کاست پلاس خودروساز می گوید که فلان محصول با قیمت A تومان تمام می شود و من با ۲۰درصد سود به فروش می رسانم. اما دولت می گوید چون خودروساز هزینه سربار دارد و پرسنل اضافه هم در اختیار دارد، باید با قیمت دستوری محصولات را به فروش برساند.
\nدولت معمولا به نفع مردم قیمت گذاری می کند، درصورتی که وقتی رگولاتوری را دولت انجام دهد و واردات خودرو به درستی انجام شود، خودروساز می تواند هر قیمتی که می خواهد تعیین کند. اما درعین حال باید با محصول خارجی رقابت کند.
\nدیگر خودروساز می داند که آیا ۶۰هزار پرسنل را احتیاج دارد یا باید ۲۰هزار نیرو را تعدیل کند. این ها مواردی است که تا اصلاح نشود، زیان انباشته خودروساز روزبه روز افزایش پیدا می کند.
\nدولت چهاردهم درحال تشکیل است. وزیر صمت جدید چه رویکردی باید به صنعت خودرو داشته باشد، تا این مشکلات دوباره تکرار نشود؟
\nدولت باید به مفهوم واقعی خود را از صنعت خودرو جدا کند. یعنی دخالت مدیریتی و قیمت گذاری در این صنعت نداشته باشد. دولت نباید «دولت عامل» باشد و بلکه باید «دولت ناظر» باشد. دولت باید برنامه رگولاتوری را اجرا کند و خود را از صنعت خودرو کنار بکشد. با این مدل صنعت خودرو تغییر مسیر خواهد داد و شاهد بهبود صنعت خودرو خواهیم بود.
\n