بازار خودروهای تجاری امروز بیش از همیشه نیازمند ورود خودروهای جدید و تازه نفس است، اما در جدال میان خودروسازان و سازمان استاندارد شکست خورده است و توانایی ورود به بازار پرتقاضای داخلی را ندارد. برخلاف آمارهایی که از تولید خودروهای تجاری در سال منتشر می شود، به نظر می رسد این خودروها به بازار عرضه نشده و هنوز به دست مشتریان نرسیده است.
\nهرچند خودروسازان در تولید این خودروها کوتاهی نکرده اند، اما خبرها حاکی از آن است که سازمان استاندارد مانع از ورود این خودروها به بازار شده و بهانه آن هم عدم رعایت استانداردهای تعلیقی بوده؛ موضوعی که از چند جنبه قابل بررسی است.
\nنبود ارز کافی برای تولید خودروها و افزایش قیمت نهایی خودروها به واسطه اضافه شدن هر استاندارد و کوچک شدن بازار، مهم ترین دلایل بازدارندگی تجاری سازان کشور از تجهیز این خودروها به استانداردهای اجباری است.
\nبا وجود این که دولت از سازمان استاندارد درخواست کرده است تا به خودروسازان فرصت بیشتری داده شود، با این حال سازمان استاندارد حاضر به تغییر موضع خود درخصوص استانداردهای اجباری افزوده شده نیست و به این ترتیب بیش از ۳۰هزار دستگاه خودرو تجاری در سال جاری در انتظار پلاک گذاری است و برنامه تولید بیش از ۱۰۰هزار دستگاه خودرو تا پایان سال در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
\nتوقف خودروهای تجاری پشت سد سازمان استاندارد
\nدر ماه های رفته از سال جاری، شاهد آن بودیم که برخی مشتریان خودروسازان تجاری به بهانه عدم عرضه خودروهای سفارش گذاری شده، تجمعاتی را مقابل این خودروسازی ها برگزار کردند.
\nهرچند خواسته این افراد به حق بوده، اما اخبار منتشرشده حاکی از آن اهمال در تحویل خودروهای تجاری نه از سوی خودروسازان که از سوی سازمان استاندارد است.
\nموضوع به کارگیری استانداردهای تعلیقی در خودروهای تجاری باعث شده است تا سازمان استاندارد جلوی شماره گذاری این خودروها را بگیرد و عرضه این خودروها به مشتریان را متوقف کند.
\n۱۰ تجاری ساز داخلی قرار بود ۱۳۲هزار و ۲۴۶ دستگاه خودرو تولید کنند که درحال حاضر بیش از ۳۰ هزار دستگاه از آن ها تولید شده است، اما به دلیل پاس نکردن استانداردهای تعلیقی، سازمان استاندارد اجازه شماره گذاری به این خودروها نمی دهد.
\n۳۰ هزار خودرو روی دست تجاری سازان
\nدر حالی سازمان استاندارد مانع از شماره گذاری تجاری های تولیدشده به بهانه عدم تحقق استانداردهای تعلیقی شده است که قرار بود زمان بندی استفاده از این استانداردها را در همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت به تعویق بیندازد، اما درحال حاضر این سازمان روی این استانداردها پافشاری می کند و شماره گذاری این خودروها را متوقف کرده است.
\nپیرو جلساتی که سازمان استاندارد و وزارت صمت با رئیس جمهور فقید برگزار کردند، شرکت های خودروسازی براساس تمدید مهلت استانداردهای تعلیقی در این مدت نسبت به خرید قطعات و تولید خودرو اقدام و خودروهای خود را پیش فروش کرده اند، اما حالا ۳۰هزار خودرو روی دست این تجاری سازان کشور مانده است.
\nمشکلات ناشی از تحریم؛ بزرگ ترین مانع استانداردسازی
\nخودروسازان داخلی که در سال های اخیر در مواجهه با مشکلات بسیار خارجی و داخلی، تولید خودروها را ادامه دادند، برای عدم استفاده از این استانداردها هم دلایل بسیاری را مطرح می کنند که بزرگ ترین آن ها مشکلات تحریمی است.
\nمشکلات تحریم به خودروسازان این اجازه را نداده که استانداردهای تعیین شده را به روزرسانی کنند. برای برخی از این استانداردها خودروسازان باید به کشورهای سازنده آن ها سفر کرده و این استانداردها را تامین کنند. اما به دلیل تحریم ها امکان خرید برخی از این استانداردها و حتی استفاده از آزمایشگاه های موردنظر وجود ندارد.
\nافزایش قیمت یک هزار دلاری با استانداردهای تعلیقی تجاری ها
\nنکته مهم در به کارگیری استانداردهای تعلیقی میزان ارزبری آن هاست. در شرایطی که با بالارفتن نرخ ارز، قیمت نهایی خودروهای تجاری به شدت افزایش و توان خرید متقاضیان به شدت کاهش یافته است، استفاده از این استانداردها می تواند بازار خودروهای تجاری را کوچک تر کرده و نوسازی ناوگان را بیش از پیش به تعویق بیندازد.
\nاستفاده از این استانداردها تا یک هزار دلار برای خودروسازان ارزبری دارد؛ یعنی بهره گیری از آن ها قیمت کارخانه را گاه تا یک هزار دلار (حدود ۶۰میلیون تومان) افزایش می دهد.
\nاز سوی دیگر، این استانداردها در کشورهایی به کار گرفته می شود که از نظر درآمد با ایران فاصله بسیاری دارند. همین موضوع باعث شده است تا درحال حاضر ۳۰هزار خودرو کف کارخانه ها بماند و عطش بازار برای این خودروها تشدید شود.
\n۵۰درصد خودروهای دنیا از استانداردهای اجباری استفاده نمی کنند
\nخودروهای داخلی در شرایطی مجبور به استفاده از استانداردهای روز دنیا هستند که هنوز این استانداردها در کشورهای مانند مانند چین، برزیل و هند اجباری نیست و همچنان ۵۰درصد خودروهای روز دنیا، از این استانداردهای اجباری استفاده نمی کنند.
\nاز سوی دیگر، به کارگیری این استانداردها از نظر ایمنی تاثیری بر عملکرد خودروها ندارد و اکثرا شامل مواردی مانند دی لایت و اتولایت و نشانگر تعویض دنده است که حذف آن ها تاثیری چندانی روی عملکرد و کیفیت نهایی خودروها نخواهد داشت.
\nاصرار سازمان استاندارد در به کارگیری این استانداردها در شرایطی اتفاق می افتد که هنوز زیرساخت کافی برای این آن ها در کشور وجود ندارد و برخی از این استانداردها نیز مختص بعضی کشورها و شرایط آب وهوایی خاص طراحی شده است.
\nاز این رو، شاید در شرایط فعلی بهتر باشد سازمان استاندارد عطای این استانداردها را به لقای آن ها ببخشد و اجازه ورود ۳۰هزار خودرو تولیدشده به بازار را بدهد تا هم وضعیت ناوگان را بهبود بخشد و هم شاید با ورود یک باره این خودروها به بازار شاهد کاهش قیمت ها باشیم.
\n