یـکـی از مـهــم تـریـن درخواسـت هایی که کارشناسان اقتصادی از دولـت چهاردهم دارند، واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت های خودروسازی و واگذاری بلوک مدیریتی خودروسازان به افراد دارای اهلیت است.
\nمرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز و اقتصاددان، واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی را یک ضرورت دانست و به «دنیای خودرو» گفت: «دولت های مختلفی در طول سال های گذشته بارها و بارها مدعی اصلاح شیوه مدیریت خود در خصوص صنعت خودرو شدند و وعده هایی در زمینه واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی مطرح کرده اند. البته فعالان سیاسی کشور امروز به خوبی می دانند که مدیریت صنایع اعم از خودروسازی به دست توانای بخش خصوصی موجب از بین رفتن بسیاری از حاشیه ها و چالش هایی می شود که خودروسازی تحت مدیریت دولت ایجاد کرده است، اما باز هم در روی همان پاشنه می چرخد و مدیریت دولت سبب شکل گیری شرکت های تودرتویی شده اند که کار را برای خصوصی سازی صنعت خودرو بسیار سخت کرده است.»
\nوی افزود: «بی تردید واگذاری سهام شرکت های خودروسازی و سایت های تولیدی آن ها در شهرستان ها که مشخص نیست به چه دلیلی این همه سایت ایجاد شده، قطعا مطلوب است و می تواند اولین گام دولت چهاردهم برای حرکت در مسیر خصوصی سازی صنعت خودرو باشد.»
\nراهکار پیشنهادی شما درخصوص واگذاری سهام های تودلی شرکت های خودروسازی و حرکت گام به گام در این مسیر تا رسیدن به خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو کشور چیست؟
\nخودروسازان بزرگ، شرکت های موازی، زیان ده و همچنین سایت های تولیدی بسیاری در سراسر کشور دارند که برخی از آن ها در راستای منافع سهام داران باید واگذار شوند. به عنوان مثال، ایران خودرو بیش از ۴۰ شرکت زیرمجموعه دارد که باری بر دوش این خودروساز هستند و به قول مدیرعامل ایران خودرو: «این که بدنه محصول در شرکت مادر تولید و رنگ شده و برای مونتاژ قطعات به سایتی در ۶۰۰ کیلومتری این مجموعه ارسال شود تا تبدیل به خودرو شود، اقتصادی نیست.» امادرعین حال، واگذاری سهام شرکت های خودروسازی به اسم خصوصی سازی به نهادهای دولتی تکرار کارهای بی فایده همیشگی است که دولت با درایت باید مانع تکرار آن شود. با این که اصل قضیه به صورت بالقوه خوب است، اما در عمل باید به مواردی دقت شود که انتهای این مسیر نیز به چالش های دیگری منتهی نشود؛ مثل دقت بر واگذاری سهام شرکت های خودروسازی که باز هم به دست شبه دولتی ها نرسد و وابستگان به دولت و نهادهای بزرگ به اصلی ترین سهامداران شرکت های خودروسازی تبدیل نشوند.
\nرئیس جمهور جدید در مراسم تحلیفش عنوان کرد که برای اداره امور کشور نیاز به همکاری همه گروه ها و جریان های فکری است. با توجه به این که صنعت خودرو در دهه های گذشته همواره متاثر از سیاست زدگی در کشور بوده است، به نظر شما برای بهره وری بیشتر بنگاه های بزرگ خودروسازی چه اقدامات حمایتی می تواند موثر واقع شود؟
\nآن طور که وعده های انتخابانی دولت نشان می دهد، تیم برنامه ریزی این دولت در تلاش است تا براساس طرح مولدسازی، موانعی را که در چند سال گذشته بر سر راه تولید قرار گرفته است، کنار بزند. باتوجه به این که بخش خصوصی کشور توان مادی و ظرفیت محدودی دارد، بعید به نظر می رسد این ماجرا بدون حمایت دولت و تغییر رویه در سیاست خارجی ختم به خیر شود و بخش خصوصی واقعی در این بین، حرکتی به نفع خرید سهام خودروسازان و ایجاد رقابت در این بخش انجام دهد. مهم ترین مساله ای که درحال حاضر مطرح است، پایان رقابت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است، چراکه یکی از کاندیداها با رأی اکثریت انتخاب شده و دیگر نامزدها باید از این به بعد به جای رقابت طبق رهنمودهای مقام معظم رهبری به میدان عمل و همراهی قدم بگذارند و از مانع تراشی در مسیر دولت جلوگیری کنند.
\nبرخی کارشناسان صنعت خودرو معتقدند خصوصی سازی، بنگاه بزرگ جاده مخصوص را به سرنوشت تکراری شرکت هایی همچون هپکو و نیشکر هفت تپه دچار خواهد کرد. به نظر شما راهکار عملیاتی که خصوصی سازی صنعت خودرو را بتواند تضمین کند چیست؟
\nمتاسفانه هرگاه مبحث خصوصی سازی صنعت خودرو به مرحله اجرا نزدیک می شود، دست های پنهان پشت پرده برای کنار زدن بخش خصوصی واقعی وارد عمل می شوند. همان طور که پیش تر مطرح شد، اگر شفافیت در کار نباشد و سهام شرکت های خودروسازی به شبه دولتی ها واگذار شود، عملا تغییر خاصی به نفع توسعه صنعت و بهبود وضعیت خودروسازی کشور ایجاد نمی شود. آن چه در این موضوع حائز اهمیت است، اشاره به این مطلب مهم است که این نوع بازی کردن ها با متغیرهای صرفا اقتصادی کارساز نیست و تا زمانی که شفافیت در کار نباشد و دولت اراده لازم برای وارد کردن بخش خصوصی واقعی و سپردن امور تجارت و اقتصاد و بازرگانی به دست آن ها را نداشته باشد، کاری از پیش نمی رود.
\nهمان طور که مطرح کردید؛ یکی از مهم ترین نگرانی ها که در واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بخش خصوصی وجود دارد، بازشدن پای شبه دولتی ها به صنعت خودرو و تشدید بحران ها در این بنگاه هاست. برای شناسایی فرد دارای اهلیت چه ممیزه هایی را موثر می دانید؟
\nفیلتر اصلی برای انتخاب فرد حقیقی یا حقوقی که تمایل به سرمایه گذاری در صنعت خودرو دارد، یک دستورالعمل نظارتی مشخص بر عملکرد این بنگاه هاست که باید تهیه و تنظیم شود تا پس از خصوصی سازی شاهد فروپاشی این بنگاه ها و فروش اموال موثر و اخراج نیرو انسانی این کارخانه ها نباشیم. به عقیده من، واگذاری سهام شرکت های خودروسازی و واگذاری مدیریت خودروسازی زمانی موفق خواهد بود که از تجربه کشورهای صنعتی موفق استفاده و الگوبرداری کنیم، وگرنه دست به دست کردن سهام و مدیریت بین این مدیر دولتی یا دیگری که سفارش شده است به نتیجه خاصی منتهی نمی شود و الزاما راه حل نیست.
\nبا توجه به این که شروع به کار دولت چهاردهم با وعده واردات خودرو و از سرگیری روابط با دیگر خودروسازان جهانی همراه شده است، راهکار پیشنهادی شما به کارشناسان دولتی و فعالان صنعت و بازار خودرو برای جلب رضایت حداکثری شهروندان در این حوزه چیست؟
\nدر این جا باید به این موضوع مهم توجه کنیم که برخی منتقدان به جای اصلاح این بنگاه ها می خواهند به صورت کلی این صنعت را که سال ها برای آن هزینه شده است را کنار بگذارند. صنعت خودرو در چند دهه گذشته چالش های بسیاری را تجربه کرده و بحران بزرگی را پشت سر گذاشته است. هرچند به عملکرد نهایی فعالان این صنعت با توجه به کمیت تولید و کیفیت محصولات آنان نقدهایی وارد است؛ اما اکثریت کارشناسان بر این موضوع اذعان دارند که صنعت خودرو در مواجهه با تحریم های تخصصی و انطباق خود با سیاست خارجی خوب عمل کرده است. توسعه صنعت خودرو و عبور از چالش ها و زیان هایی که این صنعت برای اقتصاد ایران و مردم ایجاد کرده، وابسته به بازی نکردن با متغیرهای اقتصادی و واقع نگری به این موضوع است. چون تا زمانی که مدیران کارآمد و توانای بخش خصوصی وارد کارزار نشوند، قطعا بهبودی در وضعیت صنعت خودرو نخواهیم دید.
\n