چنانچه دولت چهاردهم مصوبه واردات خودرو را با تمام شروط ابلاغی در آیین نامه و ارز اشخاص اجرایی کند، باز هم تقاضای ارز بالا می رود که این امر به معنی افزایش نرخ ارز و سپس جهش قیمت کالاها خواهیم بود.
\nابلاغ چنین آیین نامه ای در شرایط فعلی یک بازی دو سر باخت است که دولت سیزدهم برای دولت پزشکیان به ارث گذاشته که در صورت عدم اجرای درست می تواند در بازار تنش ایجاد کند.
\nبازار خودرو نیازمند عرضه خودروهایی با طراحی های به روز و جدید است، البته تامین نیاز بازار نمی تواند با خودروهای کارکرده پاسخ مناسبی برای این موضوع باشد بلکه باید توجه بیشتر امروز مسئولان و خودروسازان داخلی به حوزه های تحقیق و توسعه در حوزه قطعه سازی و نوآوری و سرمایه گذاری در این صنعت باشد که با رفع مشکلات ارزی و تقویت توان مالی مناسب در زنجیره تامین خودروسازان ممکن خواهد بود نه با واردات خودروهای دست دوم اروپایی و اعمال سیاست های دستوری قمتی و تحمیل زیان های سنگین به صنعت خودرو کشور.
\nآنچه می تواند با انحصار در بازار خودرو مقابله کند، افزایش کیفیت محصولات داخلی و رفع موانع برای عرضه و تقاضای متنوع به بازار است در چنین شرایطی می توان به ایجاد یک بازار رقابتی امیدوار بود.
وضعیت کنونی ناشی از ناترازی عرضه و تقاضا است از این جهت باید تلاش کرد با رفع موانع، عرضه و تقاضا به بازار متناسب شود و البته اولین کار در این مسیر را با واردات خودروهای نو اجرایی خواهد بود.
آیین نامه تنظیم شده برای واردات خودروهای کارکرده بی نقص نیست اما قابل اجراست، به همین دلیل وزارت صمت به دنبال اجرای سریع این آیین نامه در سال جاری بوده و دستورالعمل آن هم در حال تنظیم است.
\nاگر چه با اظهارات اخیر وزیر صمت، پالس های مثبتی ازسوی عضو کابینه دولت سیزدهم درخصوص امکان تغییر و اصلاح آیین نامه خودروهای کارکرده برای دولت منتخب مخابره شده است اما به رغم ابلاغ این آیین نامه در لحظات پایانی دولت سیزدهم، می تواند مسیر سختی را پیش روی دولت چهاردهم قرار دهد.
\n