مطابق گزارش منتشرشده خودروسازان در سامانه کدال، دو شرکت ایران خودرو و سایپا طی هفت سال گذشته سودآور نبوده اند. اعداد و ارقام نشان می دهند دخل و خرج خودروسازان دولتی با هم نمی خواند. ایران خودرو و سایپا از محل اختلاف مبلغ فروش و مبلغ بهای تمام شده تولید، زیان ثبت کرده اند. به عبارت بهتر، غول های جاده مخصوص درمجموع محصولات خود را با قیمتی کمتر از هزینه های تولید به فروش رسانده اند. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که قیمت اعلامی برای فروش خودروها، بدون در نظر گرفتن هزینه های مالی است.
\nموسی ترابی، فعال و کارشناس حوزه خودرو با اشاره به مجوز واردات خودرو و فعالیت خودروسازان در این حوزه به «دنیای خودرو» گفت: «بحث اقتصاد یک بحث دستوری نیست. اما متاسفانه برخی نمایندگان ما اساسا با وعده دخالت در صنعت خودرو به مجلس راه پیدا کرده اند و خروجی آن ها جز هزینه تراشی برای این صنعت با تحمیل نیروی انسانی به این شرکت ها یا تاسیس سایت های تولیدی در برخی شهرستان ها بدون توجیه اقتصادی لازم نبوده است.»
\nوی با بیان این که صنعت باید خودش سرپا بایستد و در فضای رقابتی فعالیت کند، افزود: «اگر خودرو کمیت و کیفیت لازم را نداشته باشد، واردات خودرو باید به صورت کارشناسی انجام شود و افتخاری ندارد که بخواهیم بازار خودرو را با انحصار و فشار کنترل کنیم.»
\nخودروسازان در چند سال گذشته از زیان دهی محصولاتشان صحبت به میان می آورند و ادعای آن ها این بوده که این بلا را قیمت گذاری دستوری بر سرشان آورده است. آیا تنها دلیل زیان دهی خودروسازان کشور قیمت گذاری دستوری است؟
\nهرچند در خسارت بار بودن و منسوخ شدن قیمت گذاری محصولات تردیدی نیست، اما به اعتقاد اکثریت کارشناسان این حوزه، نمی توان کل تقصیر زیان دهی صنعت خودرو را نیز به گردن این سیاست انداخت. برای اثبات این ادعا می توان به صورت های مالی خودروسازان در کدال رجوع کرد؛ منبعی که نشان می دهد هزینه تولید و قیمت بخشی از محصولات آن ها با یکدیگر همخوانی ندارد. علاوه بر این، خودروسازان می گویند گزارش مربوط به آن دسته از محصولاتشان که در صورت های مالی سودده اعلام شده اند، بدون احتساب هزینه های مالی بوده است. به گفته آن ها، اگر هزینه های مالی نیز حساب شود، خودروهای سودده در صورت های مالی هم در لیست زیان ده قرار می گیرند. در واقع اصل حرف خودروسازان این است که اکثر قریب به اتفاق محصولاتشان به دلیل اعمال سیاست قیمت گذاری دستوری، با زیان، تولید می شود و تعادل لازم بین هزینه تولید و قیمت آن ها وجود ندارد.
\nدلیل اینکه دولت خود را از یک سو مسئول صیانت از صنعت خودرو و ازسوی دیگر، متولی کنترل قیمت محصولات آنان می داند چیست؟
\nاین دستورالعمل ها اوایل دولت نهم در خودروسازی اتخاذ شد، آن هم درحالی که قبل تر، قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار تعیین می شد و خبری هم از زیان دهی نبود. پس از آنکه مرحوم نژادحسینیان (وزیر صنایع سنگین در دولت های اول و دوم آقای هاشمی) در دهه ۷۰ توانست مجوز فروش خودروهای داخلی در حاشیه بازار را از دولت بگیرد و نتیجه کار نیز موفقیت آمیز بود، این سیاست برای سال ها ادامه یافت، اما دولت نهم آن را کنار گذاشت و سیستم قیمت گذاری را دستوری کرد. در مقاطعی، کمیته خودرو و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و در ادامه نیز شورای رقابت، افسار قیمت گذاری خودروهای داخلی را به دست گرفتند تا طبق ادعای خودروسازان، صنعت خودرو در مسیر زیان دهی قرار گیرد.
\nافزایش قیمت محصولات خودروسازان تنها راهکاری است که فعالان صنعت خودرو بدان معتقدند تا بدین وسیله بتوانند شکاف ایجادشده میان نرخ کارخانه و حاشیه بازار را کاهش دهند. به نظر شما نهاد تصمیم گیرنده در خصوص نرخ محصولات می تواند این خواست فعالان صنعت خودرو را برآورده سازد؟
\nدرحال حاضر حدود یک دهه است که شورای رقابت مسئولیت تعیین دستورالعمل قیمت خودرو را بر عهده دارد. هرچند حد فاصل شهریور ۹۷ تا اردیبهشت ۹۹ و بنا به تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مسئولیت قیمت گذاری از این شورا سلب شد. در آن مقطع، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار عنان قیمت خودرو را در دست گرفتند، اما از پس آن برنیامدند و شورای رقابت به قیمت گذاری بازگشت. این شورا بازه های زمانی مختلفی را برای تعیین قیمت خودرو در نظر گرفت، به نحوی که ابتدا سالی یک بار قیمت ها را تغییر می داد و در ادامه، آن را فصلی کرد. درنهایت اما به قیمت گذاری فصلی هم وفادار نماند و طبق آخرین تصمیم، بنا شد قیمت خودروها هر ۶ماه یک بار افزایش پیدا کند.
\nپیش بینی خودروسازان از سوددهی خام در سال جاری، در حالی است که طی چهار سال گذشته همواره مبلغ بهای تمام شده تولید خودروسازان از مبلغ فروش آن ها بیشتر بوده است. به نظر شما چقدر این امکان وجود دارد که خودروسازان در سال جاری بتوانند تولید زیان خود را متوقف کنند؟
\nبه نظر می رسد درمجموع سه عامل موثر در رخ دادن این اتفاق نقش داشته یا خواهند داشت. هرچند شاید در کنار این ها، عوامل فرعی نیز اثرگذار بوده و باشند. عوامل اصلی شامل «حذف خودروهای قدیمی»، «اصلاح نرخ محصولات ارتقایافته» و «واردات خودرو توسط خودروسازان» است که البته میزان و زمان تاثیرگذاری این عوامل بر دو تولیدکننده بزرگ کشور، متفاوت از یکدیگر است. اگر این برآوردهای خودروسازان محقق شود، آن ها می توانند سال جاری را بدون زیان خام و توام با سود خام به پایان ببرند. منظور از سود و زیان خام این است که هزینه های مالی در محاسبات اعمال نشده و با افزودن آن ها میزان سود و زیان خالص متفاوت خواهد بود.
\nیکی از مهم ترین موضوعاتی که خودروسازان را به آینده بدون زیان امیدوار کرده است، اصلاح نرخ محصولات عنوان می شود. آیا زمینه آزادسازی قیمت محصولات خودروسازان فراهم شده است؟
\nقطعا اصلاح نرخ محصولات خودروسازان، فعالان این بنگاه ها را به کاهش زیان دهی در انتهای امسال امیدوار کرده است. اما این روش نباید در امتداد شیوه های پیشین یک دهه گذشته باشد. متاسفانه یک دهه است که تعیین نرخ محصولات خودروسازان در خارج از این بنگاه ها ادامه دارد. در هر صورت، قیمت گذاری دستوری محسوب می شود. اما به هرحال اصلاح قیمت رسمی سبب کاهش زیان دهی آن ها می شود.
\nیکی از دغدغه های متقاضیان، عرضه محصولات شرکت های صاحب نام جهانی در بازار است. با توجه تغییر سیاستگزار در قوه مجریه، آیا امکان حضور شرکای خارجی در صنعت خودرو فراهم خواهد شد؟
\nصنعت خودرو کشور به شرکای خارجی نیاز دارد، اما تحریم های خارجی مانع از حضور آنان در این حوزه شده است. در ابتدای امر، تلاش در جهت تغییر نگاه طرف های خارجی به نحوه مشارکت در صنعت خودرو ضرورت دارد. سپس باید درصدد تسهیل شرایط حضور پرحجم آن ها در این صنعت بود. برای تغییر نگاه طرف های خارجی، باید ابتدا مزیت های خود را برای آن ها تعریف کنیم و در گام بعدی شرایط برخورداری آن ها را از این مزایا هموار کنیم.
\nیک شرکت خارجی برای ورود به بازار ایران با محدودیت هایی مواجه است که به مشکلات اقتصادی، سیاست های بالادستی و فضای نامساعد کسب وکار و سرمایه گذاری در کشور بازمی گردد؛ یعنی از یک سو، ما شرایط را برای ورود سرمایه گذاران خارجی فراهم نکردیم و از سوی دیگر مزایای خودمان را نیز به درستی برای آن ها روشن نمی کنیم.
\nالبته این بدان معنا نیست که آن ها نسبت به این مزیت ها ناآگاه هستند، بلکه بدین معناست که ما روی مزایای خود با آن ها معامله یا مذاکره نکردیم. به نظرم در این دولت، باید تمرکز بیشتری بر کیفیت و محتوای قراردادها داشت.
\n