سه شرط کنترل قیمت خودروهای مونتاژی

طی چند سال گذشته نرخ خودروهای مونتاژی همپای نرخ ارز سیر صعودی را تجربه کرده و حالا قیمت فروش خودروهای مونتاژ داخل به ۲ تا ۳ برابر قیمت‌های واقعی در بازار جهانی رسیده، طبیعی است که برای کنترل این قیمت‌ها باید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدامات لازم را انجام دهد، اما دلایل این امر را چگونه می‌توان ریشه‌یابی کرد.

سجاد همتی، فعال و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای‌خودرو» در تشریح چرایی افزایش نرخ محصولات خودروسازان مونتاژی گفت: «مونتاژکاران داخلی با توجه به فشار وزارت صمت، نرخ محصولات را کمتر از نرخ تمام‌شده اعلام می کنند و این امر در بسیاری از موارد با وعده کارشناسان که اصلاح در آینده نزدیک اتفاق می‌افتد، پیش می‌رود.»

وی تصریح کرد: «در برخی موارد، برای خودرویی که قیمت تمام‌شده آن بدون سود بازرگانی نزدیک به ۲میلیارد تومان محاسبه شده، نرخ فروش یک‌میلیارد و ۴۰۰میلیون تومانی به خودروساز تحمیل شده است. اگر اصلاح قیمت این محصولات در کوتاه‌مدت صورت نپذیرد، این شرکت‌ها مانند خودروسازان دولتی وارد انباشت ضرر خواهند شد.»

همتی افزود: «بازار خودرو کشور طی سال‌های گذشته در خلأ خودروهای وارداتی، به یک بازار انحصاری برای تولیدکنندگان تبدیل شده است؛ تاجایی‌که خودروهای تولید داخل عملا با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی فروخته می‌شوند. دلیل این اختلاف چشمگیر را باید در تعرفه‌های گمرکی و هزینه‌های جانبی در کنار انحصاری‌بودن بازار خودرو کشورمان جست‌وجو کرد.»

فاصله قیمت محصولات وارداتی و خودروهای مونتاژ داخل از نظر برخی کارشناسان در حد متعارف نیست. نظر شما در این خصوص چیست؟

واقعیت این است برخی خودروهای وارداتی محصولات اصلاحا «لوآپشن» هستند و هیچ‌گونه برتری آپشنال به خودروهای ساخت داخل نداشته و از خودروهای مونتاژی هم کیفیت بالاتری ندارند، اما از نظر قیمتی در کلاس قیمتی بالاتری قرار گرفته‌اند. در این‌جاست که گفته می‌شود شاید برخی سازمان‌های نظارتی نقش خود را به‌درستی ایفا نکرده‌اند. خودروهای مونتاژ داخل هم که بسیاری از آپشن‌های روز دنیا را دارند، متاسفانه با سهل‌انگاری برخی مسئولان در ماراتن قیمت‌گذاری، قافیه را به خودروهای وارداتی باختند. این در حالی است که باید زمینه‌سازی برای نقش‌آفرینی بیشتر بخش خصوصی در تحقق رقابتی‌شدن بازار خودرو کشور در دستور کار باشد، به‌گونه‌ای که تلاطمات محیطی ناشی‌از متغیرهای کلان اقتصادی کشور نتواند خللی در مسیر رشد تولید که از سال گذشته آغاز شده است، ایجاد کند. اگر در بر همین پاشنه بچرخد، باید منتظر کاهش تولید یا اعلام زیان در شرکت‌های مونتاژکار نیز باشیم.

کاهش تولید و عرضه در برخی خودروسازان داخلی باعث می‌شود محصولات آنان با نرخ بالاتری در بازار خرید و فروش شود. به عقیده شما کدام متغیرهای اقتصادی مانع افزایش تولید مونتاژکاران شده است؟

باتوجه به هزینه‌های بالای گمرکی و هزینه‌های سربار تحمیلی در روند واردات قطعات منفصله و مونتاژ، افزایش قیمتی در حدود ۱.۶۷ برابر برای خودروهای مونتاژی اتفاق می‌افتد. اما فاصله این رقم با مبلغی که درنهایت مشتری پرداخت می‌کند، قاعدتا چیزی نیست که شرکت‌ها سود کسب ‌کنند. از سوی دیگر، برای کاهش هزینه تولید این خودروها قرار بود با حمایت وزارت صمت نسبت به افزایش عمق ساخت داخل آنها اقدام شود تا از این طریق زمینه برای تقلیل ارزبری آنها نیز فراهم شود، اما تا به این لحظه اتفاق خاصی را در این حوزه شاهد نبودیم.

بنگاه‌های فعال در زمینه مونتاژ خودرو به‌دلیل خلق موانع مالی و قیمت‌گذاری محصولات از سوی دولت، با کاهش تولید و زیان مواجه شده‌اند. آیا هزینه تولید در این بنگاه‌ها در قیاس با همتایان جهانی تناسب دارد؟

ابتدا باید با به این مساله توجه داشت به دلیل ممنوعیت واردات خودرو و فشار تحریم‌ها، فضای صنعت خودرو کشور بیش‌از پیش انحصاری شده پس واضح است که فضای انحصاری بهترین زمینه را برای افزایش هزینه‌های تولید فراهم می‌کند. بنابراین در این‌جا باید به تصمیمات سیاستگزار کلان ازجمله وزارت صمت خرده گرفت که چرا با وجود آن‌که به شرایط کشور واقف بوده، سیاست خاصی برای جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها در انتقال قطعات به کار نبسته و صرفا با قیمت‌گذاری دستوری سعی کرده است در این بخش نقش‌آفرینی کند. حمایت‌های دولت در این خصوص می‌توانست هزینه‌های تولید را برای همه خودروسازان و مونتاژکاران کاهش دهد. از سوی دیگر، شیوه‌های مالیاتی نیز در نهایت هزینه نهایی مونتاژ را در ایران بالا برده‌اند. این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری همان‌طور که برای داخلی‌ها جواب نداده، برای مونتاژی‌های نیز جواب نمی‌دهد و شروط کنترل نرخ آنها، کاهش هزینه‌های واردات CKD، اصلاح شیوه‌های مالیاتی و کاهش ارزبری آنها با حمایت موثر از داخلی‌سازی است.

چرا خودروهای وارداتی به‌رغم بهره نبردن از امکانات به‌روزتر و بیشتر در مقایسه با خودروهای مونتاژ داخل قیمت بالاتری دارند؟

موضوع اصلی، ارزبری خودروهای وارداتی است. البته از ابتدا قرار بود وزارت صمت با برنامه‌ریزی دقیقی نسبت‌به واردات خودروهای اقتصادی اقدامات لازم را انجام دهد، اما خودروهای ارائه‌شده با توجه به نرخ ارز، معادل بیش‌از ۳۵هزار دلار قیمت‌گذاری شدند. اگر قرار بود واردات شامل همین چند خودرو میان‌رده باشد، می‌توانستیم به همین خودروهای مونتاژی که از قضا رقابتی‌تر از نمونه‌های وارداتی هستند، اکتفا کنیم!

یکی از نگرانی‌هایی که ازسوی کارشناسان حوزه صنعت خودرو مطرح می‌شود، عدم توانایی رقابت صنعت خودرو داخلی اعم‌از داخلی‌سازان و مونتاژکاران با محصولات خودرو سازان بزرگ جهانی است. نظر شما در این خصوص چیست؟

معمولا در دوراهی خودروهای چینی و ایرانی، دو نظر وجود دارد. گروه اول که عمدتا تجربه استفاده از خودروهای چینی را ندارند، بر این عقیده هستند که خودروهای چینی، محصولاتی بی‌کیفیت بوده و در مقایسه کیفیت با خودروهای ساخت داخل، نمره را به خودروهای وطنی می‌دهند. این گروه می‌گویند خودروهای چینی با ظاهری فریبنده و امکاناتی رنگارنگ، قصد فریب مشتری را دارند و در درازمدت، افت کیفیت و مشکلات مختلفی برای این خودروها به‌وجود خواهد آمد. اما در مقابل گروهی دیگر مبتنی‌بر تجربه شخصی نظر کاملا متفاوتی دارند.

این گروه می‌گویند چینی‌ها با وجود اینکه بسیار دیرتر از خودروسازان داخلی شروع به تولید کرده‌اند، اما پیشرفت آنها چنان سریع بوده که از ما پیشی گرفته‌اند و محصولاتشان نه تنها از نظر ظاهری، بلکه از نظر سطح امکانات و کیفیت بسیار بهتر از خودروهای کسل‌کننده و تکراری ساخت داخل هستند. اما موضوع رقابت در بازار ایران معطوف به سیاست‌های کلان دولت می‌شود که بخواهد از کدام گروه حمایت کند.

خودروسازان داخلی در فضای گلخانه‌ای پرورش یافته‌اند و حتی با مونتاژکاران خودروهای چینی قادر به رقابت نیستند. از سوی دیگر،‌ شرکت‌های مونتاژکار با آن‌که موجب ایجاد اشتغال در کشور هستند، مورد حمایت دولت نیستند.

این شرکت‌ها، با واردات قطعات منفصله از دیگر کشورها، خودروها را در ایران مونتاژ کرده و روانه بازار می‌کنند؛ این شیوه تولید خودرو در اغلب کشورها انجام می‌شود، اما نکته‌ای که در مورد مونتاژکاران ایرانی وجود دارد این است که متاسفانه محصولات مونتاژشده هم مشمول نرخ‌گذاری‌های دولتی شده‌اند؛ نرخ‌هایی که گاه تا ۳۰ درصد کمتر از قیمت نهایی و تمام‌شده این خودروها در کارخانه است و صرفا با معادل‌سازی بهای آنها با قیمت جهانی و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تحمیلی به مونتاژکاران محاسبه می‌شود.