سودجویان مشتریان دائمی این گروه را تحت فشار قرار می دهند تا خودروهای خود را تحویل دهند

به گزارش خبرنگار دنیای خودرو، این افراد پس از تحریک مسئولان ثبتی به تجمع، ابتدا خود را به عنوان نماینده مشتریان برای مذاکره با مدیران فروش شرکت ها معرفی می کنند و سپس با این حربه و چانه زنی، کنترل شرکت را به دست می گیرند. خودروهای ثبت نامی برای خود و آشنایانشان.

به گفته برخی ناظران عینی چنین اتفاقاتی، این دلالان سودجو به عنوان گروه های فشار برای تحویل خودروهای خارج از نوبت برای خود و اطرافیان مشهور شده اند.

چالش های جدید خودروسازان و واردکنندگان خودرو در کشور این روزها محدودیت و تاخیر در تخصیص ارز برای تولید و واردات است که زمان تحویل خودرو را طولانی کرده است. اگرچه تخلفات برخی گروه های سازماندهی شده از این رویداد موضوعی است که در شماره های آتی با شفافیت بیشتری به آن خواهیم پرداخت، اما در این بین خریداران واقعی که برای خرید خودرو شخصی ثبت نام کرده اند باید از بازرگانان سودجو جدا شوند. که قصد بازاریابی و بهره برداری از مابه التفاوت قیمت خودرو بین بازارها را دارند، کارخانه باید پاکسازی شود.

کارشناسان این حوزه می گویند: خودروسازان و واردکنندگان خودرو به دلیل عدم تخصیص به موقع ارز و چالش های ترخیص خودرو و قطعات یدکی از گمرکات کشور تعهدات خود را به تاخیر انداخته اند که نارضایتی خریداران را برانگیخته است.

حال نکته جالب اینجاست که برخی دلالان بازار که خودروهای بسیاری را با کد ملی برای دوستان و آشنایان خود ثبت کرده بودند، وارد شبکه های اجتماعی خاص مربوط به خریداران خودروهای مختلف شده و با فضاسازی و شایعه پراکنی، ثبت نام کنندگان را عصبی و عصبی کردند. اتفاقی که افتاد این است که آنها منتفع می شوند و گفته می شود این افراد به سازمان های ثبت احوال پیشنهاد می کنند که ابتدا نمایندگانی را از طرف خود انتخاب کنند و با واردکنندگان یا خودروسازان مذاکره کنند.

کارگزاران مذکور ابتدا خود را به عنوان نماینده خریداران معرفی می کنند و پس از انتخاب به عنوان نماینده مشتریان وارد جلسه با شرکت ها می شوند. خریداران و مصرف کنندگان واقعی نیز بر این باورند که پس از آن نماینده آنها با سازنده و واردکننده خودرو برای حل مشکل آنها به گفت و گو می نشیند. اما حقیقت این است که دلال، یک دلال چند ثبت نامی، فقط برای ماشین های خودش و اطرافیانش چانه می زند.

برخی معتقدند این شیوه کار در کشور که با کلاهبرداری و دروغ گویی مرتبط است باید توسط مراجع نظارتی نظارت و برچیده شود.