شکست سیاست کاهش تقاضا در صنعت خودرو

یکی از مهم ترین معضلاتی که گریبان صنعت خودرو را می فشارد، موضوع کمبود نقدینگی است. مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه اهواز و اقتصاددان، در گفت وگو با «دنیای خودرو» در این خصوص گفت: «یکی از مشکلاتی که برخی کارشناسان اقتصادی ما در نظریه پردازی دارند، این است که تورم را مساله اصلی سیاستگزاری می دانند و فکر می کنند که تورم، کلید حل مشکلات است. هرچند می توان این مبحث را از نظر تئوریک قبول کرد، اما تورم اقتصاد ما به دلیل شرایط ویژه ایران، متفاوت از دیگر کشورهاست. یعنی تورم در ایران، محرک اقتصاد و عامل رونق کسب وکار نیست، بلکه منجر به تشدید رکود آن هم از نوع تورمی می شود. این است که فرمول هایی که در دیگر کشورها آزموده شده اند، لزوما در کشور ما کاربردی ندارند یا آن که برای به کارگیری باید با آزمون و خطاهای بسیار با اقتصاد ما همخوانی پیدا کنند.»

وی با بیان این که در حوزه خودرو، بحث تورم عمدتا در سمت عرضه متمرکز است و تقاضا با توجه به دیگر رویکردهای بازار، مهندسی می شود، افزود: «متاسفانه کارشناسان وزارت صمت در چند سال گذشته تمرکز خود را بر مدیریت و کاهش تقاضا در صنعت خودرو گذاشتند، درحالی که صنعت و بازار خودرو در وهله نخست نیازمند حل مشکلات تولید و عرضه و در یک کلام؛ نبود نقدینگی است.»

آن طور که پیش تر مطرح کردید، تورم و رکود در صنعت و بازار خودرو مشکلاتی را برای فعالان بازار عرضه و مدیران اجرایی در این بنگاه های تولیدی به وجود آورده است. به نظر شما سیاست وزارت صمت در دولت سیزدهم درخصوص مدیریت تقاضا و شناسایی مصرف کننده نهایی تا چه اندازه موفق بوده است؟

افزایش تولید، رمز اصلی خروج بازار خودرو از رکود و کاهش هزینه تولید در بنگاه های خودروسازی است، همان طور که شاهد هستیم، خودروسازان به محض عرضه محصولات به هر شیوه ای، دچار صف های طولانی متقاضیان می شوند، درحالی که فعالان بازار خودرو بر این باورند که بازار کشور درنهایت سالانه یک میلیون و ۵۰۰هزار خودرو جدید نیاز دارد. اما صف ۳میلیون نفری به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و حاشیه بازار، دیگر صاحبان سرمایه خرد را مجاب می کند به این بازار مراجعه کنند. حفظ ارزش پول از دلایل موثر در حضور صاحبان سرمایه خورد در بازار خودرو است. اما دولت می تواند با ایجاد جذابیت در تولید، این سرمایه ها را به سمت بازار بورس راهنمایی کند. درحال حاضر زیان خودروسازان از جیب سهامداران و ذخایر مالی آنان پرداخت می شود، اما تداوم افت ارزش ذاتی این معاملات، فعالان حرفه ای بازار بورس را دچار تغییر نگرش درخصوص سهام گروه خودرویی خواهد کرد.

یکی از مهم ترین دلایلی که مدیران اجرایی بنگاه های خودروسازی برای نامتوازن بودن تولید و عرضه عنوان می کنند، نوسانات نرخ ارز در چند سال گذشته بوده است. به نظر شما ثبات نسبی نرخ دلار طی ماه های اخیر، تا چه میزان در افزایش تولید خودروسازان نقش موثری داشته است؟

ثبات نسبی در نرخ ارز به واسطه آرامش در سیاست خارجی و ثبات در روابط بین المللی به وجود می آید. ثبات نسبی ماه های اخیر هم به دلیل ایجاد بارقه های امید به تحول در سیاست کلی دولت چهاردهم در بازار شکل گرفته است، اما صنعت خودرو از این امیدواری ها بهره ای نبرده است. زیرا این صنعت به واسطه همکاری های بین المللی و تبادل اطلاعات تولید می تواند محصولات متنوع و باکیفیت را به متقاضیان خود عرضه کند و اگر دولت نتواند به وعده های خود درخصوص راهکارهای عملیاتی ازسرگیری تبادلات بین المللی، جامه عمل بپوشاند و در کنار گذاشتن سیاست هایی که به خودتحریمی ها فعلی انجامیده است، موفق نباشد؛ بازار به رویه گذشته خود باز خواهد گشت.

با کنار گذاشتن اولویت بندی و نوبت دهی از طریق سامانه یکپارچه فروش و بازگشت فروش خودرو به روش قرعه کشی، به نظر شما خودروسازان منتظر چه تبعاتی باید باشند؟

هیچ کدام از این رویه ها در چند سال گذشته موجب نشد که عطش خرید در بازار خودرو فروکش کند. به همین دلیل، متقاضیان نهایی از دسترسی به محصولات خودروسازان محروم ماندند و این امر باعث به وجود آمدن نارضایتی هایی در سطح کشور شد. از سوی دیگر، فروش محصولات با قیمت تعیین شده این بنگاه ها را دچار زیان انباشته کرد و این نارضایتی در بخش تولید نیز روزافزون شد.

هرچند مسئولان و کارشناسان دولتی هم از این قاعده مستثنا نبودند و آن ها هم نقدهایی به بازار و صنعت داشتند. این مدل فروش خودرو مشکلات زیادی به دنبال دارد. اول این که نارضایتی اجتماعی ایجاد می کند. ۲میلیون نفر را به سرچشمه می بریم و تقریبا همه آن ها را تشنه برمی گردانیم.

بنابراین این مدل از لحاظ اجتماعی اصلا خوب نیست. مورد بعدی هم این که بلوکه کردن پول، یک سری نوسانات اقتصادی ایجاد می کند. مردم مجبور شده اند که برای وکالتی کردن حساب های خود اقدام به تامین نقدینگی کنند. آن ها برای این کار طلا، دلار و خودرویی که داشتند را فروخته اند و به تبع آن یک رکود در بازار ایجاد شده است. تاجایی که اگر کسی الان نیاز به فروش خودرو خود داشته باشد، ممکن است با مشکل مواجه شود. این روش فروش یک مشکل دیگر هم دارد که آن هم ناعدالتی است. ممکن است کسی متقاضی خودرو باشد، اما در لحظه ثبت نام، نقدینگی لازم را برای وکالتی کردن حساب خود نداشته باشد و نتواند در قرعه کشی شرکت کند.

نیروی مازاد هم یکی از معضلاتی است که فعالان صنعت خودرو آن را دستاورد مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس می خوانند. آیا نیروی انسانی فعال در بخش خودروسازی مطابق با استانداردهای جهانی و اقتصادی این گونه بنگاه ها و متناسب با تیراژ تولید است؟

معضل به کارگیری کارگران غیرمتخصص در صنعت خودرو با توجه به توصیه نامه ها از سوی کارشناسان دولتی و نمایندگان مجلس چند دهه است که مطرح می شود. این امر به دلیل گستردگی این صنعت در طول این زمان، معضلات خود را نمایان کرده است. یکی از این معضلات، تعیین دستمزد مکفی برای نیروی انسانی و تاثیرات آن بر قیمت تمام شده محصولات و درنهایت تیراژ تولید است؛ آن هم درحالی که به گفته فعالان این حوزه، فروش بیشتر برای آن ها به مثابه افزایش زیان انباشته است. این موضوع جای توجه و بررسی از سوی دولت چهاردهم را دارد. نیروهای توصیه نامه ای فاقد تخصص مرتبط و اثرگذار در این حوزه هستند و نه تنها نقش بسزایی در تولید ندارند، بلکه تاثیر منفی بر آن می گذارند. خودروسازان نیز برای کاهش سوءاثر حضور این افراد، آن ها را به کارهای حراستی، حفاظتی و نظارتی گمارده اند. با توجه به این امر، نیروی انسانی که در خط تولید مشغول به فعالیت است، مصداق نیروی مازاد کارخانه های خودروسازی محسوب نمی شود، بل که برای شناسایی نیروی مازاد این بنگاه ها باید به پست های ستادی و اداری توجه ویژه ای داشت تا بتوان این هزینه ها را کاهش داد.

راهکار پیشنهادی شما برای کاهش مصائب فعالان صنعت و بازار خودرو و در نهایت ایجاد رضایت برای متقاضیان واقعی و همچنین ایجاد ثبات در نرخ محصولات و کاهش تورم در این حوزه چیست؟

در برخی دولت های پیشین، راهکار این بود که از طریق تورم، حتی به قیمت ایجاد رکود، تقاضا و قیمت ها در بازار خودرو مدیریت شود و ثبات یا کاهش نسبی پیدا کند. اما بنده معتقدم باید مجموعه ای از راهکارها در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند. کلید اساسی حل مشکلات توجه به تولید است. ابتدا باید موانع تولید برداشته شود. اگرچه دو دهه است که این مساله مطرح شده و حتی یک سال هم به نام رفع موانع تولید نامگذاری شد، اما ما در عمل شاهد تحولی نبوده ایم که نشان می دهد یا اراده جدی وجود ندارد یا مسئولان ناتوان از انجام این کار هستند.