درحـالی‌که وزیر صمت دولت سیزدهم، برای واگذاری بلوک مدیـریتــــی دو خودروساز بــزرگ اعلام آمادگی کرده و وزیر صمت پیشنهادی دولت چهاردهم (محمد اتابک) نیز مخالفتی با این برنامه و دیگر برنامه‌های پیشین عباس علی‌آبادی ابزار نداشته و حتی بر پیگیری جدی برخی از آن‌ها مانند برقی‌سازی خودروها تاکید کرده است، به نظر می‌رسد دستکم تا زمانی‌که قیمت سهام خودروسازان در کف قرار دارد، باید برای واگذاری آن‌ها دست نگه داشت. درواقع دولت چهاردهم در ابتدا باید سروسامانی به وضعیت صنعت خودرو بدهد، بعد به فکر واگذاری باقیمانده سهام خود در ایران‌خودرو و سایپا باشد. کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند؛ دولت چهاردهم برای واگذاری این صنعت، باید موانع استقلال مدیریتی این صنعت را برطرف کند.
سعید مدنی، مشاور ارشد صنعت خودرو و مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با بیان این‌که خودروسازی‌های ما دارای زیان‌دهی شدیدی هستند، به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «در شرایطی که ارزش سهام دو خودروساز بزرگ کشور بسیار پایین آمده، بهتر است اول خودروسازان سر و سامان بگیرند و بعد بلوک مدیریتی آن‌ها با قیمت مناسب به فروش برسد.»
وی افزود: «عمده کسانی که برای سهیم شدن در صنعت خودرو درخواست کرده‌اند، دارای صلاحیت و اهلیت لازم هستند؛ اما دولت‌های پیشین بنا به ملاحظاتی موافق آن نبودند. البته معمولا در همه کشورها یک‌سری مقاومت‌ها در خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ وجود دارد و این داستان مختص کشور ما نیست و در کشورهایی همچون ترکیه و انگلستان نیز رخ داده است.»
نگرانی از تکرار وضعیت شرکت‌های بزرگی که پس از خصوصی‌سازی با مشکل روبه‌رو شدند، واگذاری سهام در بنگاه‌های بزرگ خودروسازی جاده مخصوص را به تعویق می‌اندازد. راهکار پیشنهادی شما برای کاهش تهدیدات و عدم تکرار تجربه‌های شکست‌خورده در واگذاری‌های گذشته چیست؟
بدیهی است دولت حتما باید از تجربیات شکست خورده در زمینه خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی همچون نیشکر هفت‌تپه و هپکو درس بگیرد و با روش‌هایی نسبت به خصوصی‌سازی خودروسازان اقدام کند، که بتواند به‌خوبی آن‌ها را تحت کنترل خود قرار دهد. البته خصوصی‌سازی به این معنا نیست که بلافاصله بعد از این اقدام، صنعت خودرو سر و سامان بگیرد. متاسفانه ما هنوز سازوکارهای لازم برای خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ همچون ایران‌خودرو و سایپا را نداریم. پس اگر دولت چهاردهم می‌خواهد همچنان در حوزه خودرو اعمال قدرت کند، باید این کار را از طریق اعمال نظارت انجام دهد، نه تصدی‌گری. به‌عبارت دیگر، باید حکمرانی دولت در صنعت خودرو کاهش یابد و تعیین مدیریت‌ها و قیمت‌گذاری بر عهده بنگاه‌های اقتصادی گذاشته شود.
آیا تضاد منافع عده‌ای که در صنعت خودرو به دنبال ویژه‌خواری هستند، موجب به تعویق افتادن خصوصی‌سازی صنعت خودرو شده است؟
دست‌های پشت پرده‌ای وجود ندارد، اما وقتی برخی کارها عقب می‌افتد و عملا راکد می‌شود، برخی افراد هم منافع خود را در آن می‌بینند و خود به خود رانت ایجاد خواهد شد. مثلا زمانی قرار بود خودرو وارد کشور شود، اما از سال۹۷ یک‌سری ناهنجاری در وزارت صنعت اتفاق افتاد و جلو واردات خودرو گرفته شد. همچنین وجود قوانین اضافی و ناقصی که هیچ‌گونه کنترلی بر روی آن‌ها وجود ندارد، موجب ایجاد مافیا می‌شود. مثلا در زمینه قیمت‌گذاری دستوری، وقتی بین قیمت یک خودرو از کارخانه تا بازار اختلاف زیادی وجود دارد، مردم برای حفظ ارزش پول خود، خودرو ثبت‌نام می‌کنند، درحالی‌که نیازی به آن ندارند. اما چون می‌دانند که در کنار حفظ ارزش پول‌هایشان سود خواهند کرد، اقدام به چنین کاری می‌کنند.
برخی کارشناسان معتقدند مشکلات بازار خودرو صرفا با حذف سامانه یکپارچه فروش و فروش مستقیم خودروسازان برطرف نخواهد شد. آیا تشکیل صف برای خرید محصولات خودروسازان مجددا این بازار را دچار تنش خواهد کرد؟
سامانه‌هایی که برای خرید و فروش خودرو روی کار آمدند، نه‌تنها هیچ دردی را دوا نکردند، بلکه مصائبی را به این حوزه تحمیل کردند. مشکلات موجود بازار خودرو باید به‌صورت ریشه‌ای حل شود. به عقیده من، ریشه اصلی تمام مشکلات بازار خودرو عدم توازن بین میزان تولید و تقاضای بازار است. تا زمانی که تصمیم‌سازان دولتی خارج از بنگاه‌ها در بازار دخالت می‌کنند و روند تولید هم هیچ افزایشی نداشته باشد، وجود سامانه‌هایی همچون سامانه یکپارچه فروش خودرو یا فروش مستقیم از طریق کارخانه‌ها نه‌تنها کمکی به حل مشکل بازار خودرو نخواهد کرد، بلکه جز ایجاد رانت چیز دیگری در پی نخواهد داشت.
ثبت‌نام بیش‌از ۳میلیون متقاضی برای خرید محصول یک خودروساز داخلی ازجمله موضوعاتی است که موردتوجه و نقد کارشناسان بازار خودرو قرار گرفته است. برای کاهش فاصله عرضه و تقاضا چه اقداماتی موثر است؟
معمولا در اقتصادی که تورم کم است و نیازی به احتکار نیست، مردم پول‌های خود را در بانک‌ها و بازار سرمایه پس‌انداز می‌کنند اما وقتی تفاوت بین سودهای بانکی و سودهای حاصل از فعالیت‌های سوداگری در بازار خیلی زیاد است، بالطبع سرمایه‌ها به سمت بازار سوداگری سوق پیدا می‌کند که ما اسم آن را رانت می‌گذاریم و دلیل عمده آن این است که وقتی میزان تولید یک محصول کمتر از تقاضای بازار باشد و تفاوت نرخ بین کارخانه و بازار هم وجود داشته باشد، این مساله به‌صورت پررنگ‌تری بروز می‌کند. درست همانند آن‌چه این روزها در بازار خودرو شاهد هستیم. به دلیل هیجانات بازار، خودرو به کالایی بدل شده که هم دارای سود آنی است و هم سود آتی. این بدان معناست که خودرو هم در سال‌های آینده با افزایش قیمت مواجه می‌شود و هم بلافاصله بعد از خرید با افزایش قیمت روبه‌رو است. چون قیمت کارخانه تا بازار با اختلاف زیادی مواجه است. در این‌جا نقش نظام قیمت‌گذاری مشخص می‌شود.
از آن‌جاکه کارشناسان معتقدند حرکت سرمایه‌های خرد به سمت بازار خودرو دچار التهابات در این حوزه می‌شود، برای شناسایی متقاضیان واقعی چه اقداماتی را موثر می‌دانید؟
باید با افزایش تولید از جذابیت بازار خودرو کاسته شود. در صف‌های تشکیل‌شده نهایتا ۱۰ تا ۲۰درصد متقاضیان مصرف‌کننده واقعی خودرو هستند و باقی متقاضیان فقط برای سرمایه‌گذاری ثبت‌نام می‌کنند و نتیجه این کار، ضرر نزدیک به ۲۴۰هزار میلیارد تومانی ناشی از سوبسیدی بوده که دو خودروساز از روی اجبار به متقاضیان داده‌اند، درحالی‌که با چنین رقمی می‌شد دو کارخانه مدرن‌تر از ایران‌خودرو و سایپا تاسیس کرد.
قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو موجب گرفتاری و بدبختی این صنعت شده و سود و رانت در بازار این کالا را در پی داشته است. طبق برنامه‌ها وزاری پیشین، قرار بر این بود که نهادهایی همچون سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت در به‌روز کردن قیمت خودرو به‌موقع اقدام کنند که معمولا این اتفاق رخ نمی‌دهد و زمانی که این نهادها تصمیم می‌گیرند تا با توجه به تورم موجود، قیمت خودرو را افزایش دهند، معمولا شش‌ماه تا یک‌سال طول می‌کشد. درحالی‌که در این فاصله زمانی، خودروسازان دچار ضرر می‌شوند و با وجود ضرر و کمبود نقدینگی نمی‌توانند افزایش تولید داشته باشند.
وقتی تولید کاهش می‌یابد، تقاضای انباشته برای تولید خودرو ایجاد می‌شود و همین تقاضای انباشته و عدم توان خودروسازان در تعیین قیمت فروش، خود موجب ایجاد بازار سوداگری شده است. بهترین زمینه برای سرمایه‌گذاری کسانی که دارای پول نقد هستند، زمین و مسکن است که رقم‌هایش درشت است و امکان سرمایه‌گذاری در آن برای همه در آن وجود ندارد، ولی در رابطه با خودرو این طور نیست و با سرمایه متوسط هم می‌توان در این حوزه سرمایه‌گذاری کرد.