با نزدیک شدن به اربعین، واردات اتوبوسهای موردنیاز ناوگان برای اجرای این مراسم همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. با آنکه زمان زیادی تا برگزاری این رویداد نمانده، اما هنوز اتوبوسی در مسیر واردات ۲هزار دستگاه برای تامین نیاز اربعین به گمرکات کشور نرسیده است.
در تازهترین اظهارنظر نیز رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور اعلام کرده که به شرط همکاری ارگانهای مربوطه تا پیش از اجرای سفرهای اربعین تنها ۲۰۰ دستگاه از این اتوبوسها وارد خواهند شد. این در حالی است که قرار بود تفاوت خرید اتوبوس از خودروسازان داخلی و واردات آن در سرعت پیوستن به ناوگان باشد.
اگر برای واردات هر ۲۰۰ دستگاه اتوبوس میشد بیشاز یکسال زمان در نظر گرفت، باید خودروسازان داخلی در اولویت سفارشگذاری و تامین نیاز ناوگان قرار میگرفتند.
ناتوانی داخلیها در تامین اتوبوس؛ بهانهای برای واردات
ماجرای عدمسفارشگذاری به اتوبوسسازان داخلی به بهانه نبود وقت برای تامین نیاز بازار و عجله در نوسازی ناوگان مسافری کشور به سالها قبل برمیگردد؛ زمانی که هنوز فرسودگی در ناوگان اتوبوسرانی کشور به اندازه فعلی نرسیده بود و تولیدکنندگان داخلی هنوز چندان درگیر ماجرای تحریمها نشده بودند.
آن زمان شهرداری به دنبال واردات مدلهای نو و کارکرده و عدم سفارشگذاری به خودروسازان داخلی، ناتوانی اتوبوسسازان در تامین این خودروها را بهانهای برای رسیدن به واردات در نظر میگرفت. اما حالا که سالها از آن موضوع میگذرد، نهتنها تغییر مثبت محسوسی در ناوگان مسافری درونشهری و برونشهری اتفاق افتاده، بلکه بر تعداد فرسودههای این ناوگان افزوده شده و نقش داخلیها در تامین این خودروها بسیار کمرنگ شده است. این در حالی است که بارها تولیدکنندگان اتوبوس در کشور عنوان کردند که میتوانند از ظرفیتهایی که به دلیل عدم سفارشگذاری از سوی شهرداریها و سایر سازمانها خالی مانده، برای تامین اتوبوسهای موردنیاز ناوگان بینشهری و درونشهری استفاده کنند.
برای تولید داخل عجله داریم، اما برای واردات نه!
با وجود آنکه ظرفیت اتوبوسسازان داخلی در سالهای اخیر خالی مانده است و در انتظار نیمنگاهی برای ثبت سفارش از سوی سازمانهای مختلف بودند، اما در یک سال اخیر شهرداری تهران و وزارت صمت و سازمان راهداری و شهرسازی کشور در دو اقدام جداگانه تصمیم گرفتند که اتوبوسهای مورد نیاز بینشهری و درونشهری را از طریق واردات تامین کنند. ا
ما بعد از گذشت حدود یک سال از این دو تصمیم، هنوز هیچ اتوبوسی به گمرکات کشور نرسیده است و حالا رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور اعلام کرده است که «براساس پیشبینیها، در صورت همکاری ارگانهای مربوطه، مراحل واردات ۲۰۰ دستگاه اتوبوس پیشاز آغاز سفرهای انجام میشود.» این در حالی است که اتوبوسسازان داخلی بارها اعلام کردهاند که تنها مشکل آنها برای تامین اتوبوسهای موردنیاز شهری و جادهای، نداشتن زمان کافی و عجله سازمانها برای تحویل این خودروهاست؛ عجلهای که ظاهرا در سفارشگذاری از خارجیها چندان مشهود نیست.
دلایل نرسیدن اتوبوسهای اربعین به کشور
علیرضا احمدیفینی اما درخصوص اینکه چرا هنوز اتوبوسهای موردنیاز اربعین به کشور نرسیدهاند، اظهار کرده است که «بنا بود تا طبق مصوبه هیاتوزیران، روند تایید و تشخیص در سازمان راهداری و مراحل دیگر مانند شناسایی کالا، تخصیص ارز، تامین ارز و تاییدیه نهایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت طی شود. در سازمان راهداری، مرحلهای پس از تایید شناسایی کالا و تایید اولیه ارزی وجود دارد که با عنوان محدودیت ثبت سفارش سابقه شناخته میشود و پس از آن، سازمان راهداری بهعنوان متولی وارد چرخه واردات اتوبوسها میشود.»
وی همچنین گفته است که «مرحله تاییدیه فنی اتوبوسهای وارداتی برعهده سازمان راهداری است که این سازمان مراحل تاییدیه فنی ۲هزار دستگاه را طی کرده و به وزارت صمت اعلام شده است، اما سال گذشته در فرآیند واردات اتوبوسها، دستگاههای مربوطه اقداماتی انجام ندادند به همین دلیل این وعده به ثمر ننشست.»
وی بیان کرده است که «مراحلی که در راستای واردات اتوبوس برعهده سازمان راهداری بود، تماما انجام شده است و برخی از شرکتهای مربوطه در مراحل تخصیص ارز برای واردات هستند و تا به امروز ۲۲ دستگاه ناوگان اتوبوس از ۲هزار دستگاه تصویب شده از گمرکات کشور ترخیص شده و ۱۵۰ دستگاه دیگر در مراحل نهایی ثبت سفارش هستند.»
تعیین و ابلاغ منابع ارزی واردات اتوبوس از سوی بانک مرکزی
موضوع دیگر اما در جدال بین تولید داخل و واردات، تامین ارز است؛ تامین ارزی که به نظر میرسد برای واردات خودروهای تجاری سنگین بهراحتی انجام میشود، اما برای تولیدکنندگان داخلی به یک مانع تبدیل شده و بانک مرکزی با کمبود ارز مواجه است.
آنطور که رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت کشور در خصوص منابع ارزی واردات این ۲هزار دستگاه اتوبوس ویژه اربعین اظهار کرده است؛ «منابع ارزی مورد نیاز این خودروها از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانی تعیین و ابلاغ میشود.»