کوتاهی دولت سیزدهم در افزایش قیمت خودروهای داخلی و موکول کردن آن به دولت جدید اقدامی ناجوانمردانه است. قطعا دولت جدید به محض روی کارآمدن قادربه افزایش قیمت خودرو نخواهد بود و آقایانی که مسبب عدم افزایش قیمت خودروهستند باید در سرای آخرت پاسخگوی ۴۰میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا باشند.
\nتعلل دولت سیزدهم در ابلاغ قیمت جدید خودروهای داخلی بسیار انتقادبرانگیز است. متاسفانه به رغم گرانی شدید مواد اولیه اما بیش از ۱۴ماه است که قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ افزایش نیافته است.
\nبه رغم اینکه شورای رقابت سال گذشته قیمت گذاری خودرو را در چارچوب فرمول سازمان حمایت به وزارت صمت محول کرد و سازمان حمایت نیز با استناد به صورت های مالی خودروسازان، قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کرد اما وزارت صمت در ابلاغ آن به شرکت های خودروسازی تعلل می کند.
\nجای تاسف است وزیر صمت که اختیار افزایش قیمت خودرو را دارد و خود بر زیان دهی و مشکلات موجود در شرکت های خودروسازی اشراف دارد از ابلاغ قیمت جدید محصولات خودروسازان ممانعت می کند.
\nسال گذشته که قیمت دستوری خودرو توسط شورای رقابت تعیین می شد زیان دهی دو شرکت خودروساز بزرگ ۲۰۰همت بود و اکنون که قیمت گذاری خودرو به وزارت صمت واگذار شده این زیان به ۲۵۰ همت رسیده است.
\nاگر اهمال کاری در ابلاغ قیمت های جدید به دستور معاون اول رئیس جمهور است باید زیان خودروسازان بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی جبران شود چراکه اداره شرکت خودروسازی به شیوه فعلی امکان پذیر نیست.
\nهنوز چرایی حساسیت دولت نسبت به افزایش قیمت خودرو برای ما مشخص نیست. چرا دولت قیمت گوشت را که در سال گذشته حدود ۹۰درصد افزایش داشته است، رها کرده اما نسبت به قیمت خودرو که تنها یک میلیون نفر از ٨٥ میلیون نفر جمعیت کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، حساسیت دارد؟
\nدولت همان طور که نسبت به قیمت خودرو حساس است از گرانی بنزین در کشور نیز نگران است در حالی که اگر سال گذشته که یک میلیون دستگاه خودرو سواری در کشور تولید شد با اصلاح قیمت خودرو موافقت می شد- هرچند در گام نخست موجب نارضایتی یک میلیون مصرف کننده بود اما ضروری بود.
\n