صنعت خودرو و بسیاری از صنایع دیگر در سال جاری با چالش بزرگی به نام ثبت‌سفارش و تخصیص ارز مواجه هستند. در سالی که به عنوان جهش تولید نام‌گذاری شده، وزارت صمت و البته بانک مرکزی عملا با سیاست‌های انقباضی ارزی، به دنبال ایجاد محدودیت در حوزه تولید هستند. بر اساس دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت‌سفارش‌های ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و میزان سهمیه ارزی ۱۴۰۳، محدودیت‌های بسیاری در مسیر تولید ایجاد شده است.
بدین ترتیب، در سالی که به گفته خود وزیر صمت قرار است ۲۷درصد در حوزه تولید رشد داشته باشیم، براساس شنیدها با افزایش ثبت‌سفارش تولیدکنندگان مخالفت شده و حداکثر تا ۲۰درصد بالاتر، اجازه ثبت‌سفارش واردات مواد اولیه برای تولید داده خواهد شد. این افزایش ۲۰درصدی هم البته منوط به ارائه پروانه بهره‌برداری است. به این ترتیب، اگر شرکتی در سال جاری برنامه رشد ۵۰درصدی تولید خود را داشته باشد، با سدی به نام ثبت‌سفارش مواجه خواهد شد که در بهترین شرایط تنها ۲۰درصد بیش‌از سال گذشته می‌تواند ثبت‌سفارش انجام دهد. این روند چشم‌انداز خوبی پیش روی صنعت خودرو کشور قرار نمی‌دهد و کاهش شدید تولید طی ماه‌های آینده محتمل خواهد بود.
موضوع کاهش سهمیه ارزی خودروسازان نیز جزو مواردی است که احتمالا روند تولید در سال جاری را تحت‌شعاع قرار خواهد داد. در همین زمینه با احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به گفت‌وگو پرداختیم.
دلایل افت تولید سه‌ماهه سال جاری چه بوده است؟
متاسفانه در مسیر تولید سه عمده مشکل وجود که یکی از آن‌ها تامین ارز است. در سال گذشته وزارت صمت یک دستورالعمل ۱۷صفحه‌ای را در شرایطی تنظیم کرد که هیچ‌گونه همفکری با انجمن خودروسازان انجام نشد. ما هم در پاسخ به وزیر نامه‌ای نوشتیم و اشاره کردیم براساس قانون باید با انجمن‌ها مشورت می‌شد. این دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبت‌سفارش‌های ارزی واحدهای تولیدی بازرگانی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ را مشخص کرده است. به موجب ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تهیه‌کنندگان دستورالعمل مکلف به همفکری با انجمن‌های تخصصی ازجمله این انجمن بوده‌اند که این اقدام صورت نگرفته و اجرای دستورالعمل مذکور مشکلات عدیده ای را برای صنعت ایجاد کرده است که آثار آن کاهش تولید در فروردین‌ماه سال جاری نسبت به فروردین سال گذشته بوده است.
در این دستورالعمل چه مواردی لحاظ شده که روند تولید را طبق گزارش کدال خودروسازان کاهشی کرده است؟
در این دستورالعمل اعلام شده است شرکت‌ها باید برنامه‌های خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و قبل از ثبت باید به تایید مدیرکل صمت استان برسد. شرکت‌ها مدت زیادی با این موضوع درگیر بودند که مدیرکل استان افزایش تولید را تایید نمی‌کرد.
بعد از آن خبردار شدیم که به مدیران کل استان‌ها اعلام شده است که بیشتر از ۲۰درصد افزایش را قبول نکنند. از طرفی شعار سال این است که جهش تولید داشته باشیم، اما محدودیتی اعمال می‌شود که بیشتر از ۲۰درصد نباید مورد تایید قرار گیرد.
شرکت‌ها با مشکلات بسیاری برنامه تولید را اعلام کردند آن هم به دلیل ارزبری با مشکل مواجه شد. به‌یک‌باره ارزبری‌ها را به‌شدت کاهش دادند و اعلام کردند که واحد ارزبری هر خودرو ۹۵۰۰ دلار است. درصورتی‌که ارزبری خودروهای CKD از ۱۲هزار تا ۱۸هزار دلار متفاوت است. ما دوباره در نامه‌نگاری با وزیر صمت نسبت به کاهش یک‌شبه ارزبری این خودروها اعتراض و اعلام کردیم که نمی‌توانیم یک‌دفعه سطح داخلی‌سازی را بالا ببریم؛ به‌ویژه برای سی‌کی‌دی کاران که تیراژ تولید کمتری دارند. همچنین در جدولی هم چند ایراد موجود را به همراه راهکار آن‌ها به وزیر ارائه دادیم.
آیا امکان کاهش ارزبری برای همه خودروهای تولید داخل به یک اندازه وجود دارد؟
در جلسه‌ای که با برخی از مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی در مورد بررسی دستورالعمل نحوه انجام و تهیه ثبت‌سفارش‌های ارزی واحدهای تولیدی بازرگانی داشتیم، متوجه ضد و نقیض‌هایی در دستورالعمل مذکور شدیم. آن‌چه مسلم است؛ کاهش ارزبری خودروها با شیب تند به‌خصوص برای خودروهایی که تیراژ پایینی دارند، در مدت کوتاهی امکان‌پذیر نیست. برای مثال اختصاص ۹۵۰۰ دلار برای سی‌کی‌دی کلیه سواری‌سازان یا ۱۶هزار دلار برای سی‌کی‌دی همه کامیونت‌ها با برندهای چینی و کره‌ای غیرکارشناسی بوده و لازم است برای محصولاتی که از مبدأ غیرچینی مانند اروپا و کره قطعات آن وارد می‌شود، لااقل ۳۰ درصد بیشتر از محصولات چینی ارز تخصیص یابد.
ما در خواست کردیم تا ترتیبی اتخاذ شود که آن دسته از شرکت‌هایی که ارزبری آن‌ها بیشتر از ارزبری جدول پیشنهادی این انجمن است، برای تکمیل ارزبری خود مجاز به خرید ارز حاصل از صادرات دیگران باشند.
به آقای وزیر در این نامه پیشنهاد کردم که ارزبری سواری‌ها را که در این دستورالعمل ۹۵۰۰ دلار است، به ۱۵هزار دلار برسانیم؛ همچنین به خودروهایی مانند برقی‌ها و هیبریدها که بالای ۱۵هزار دلار هستند، اجازه داده شود که ارز حاصل از صادرات دیگران را خریداری کنند.
بحث زمان ثبت‌سفارش و همچنین مهلت تامین نقدینگی نیز مورد گلایه تولیدکنندگان بوده است. این روند آیا تغییر خواهد کرد؟
درخواست کردیم زمان اعتبار ثبت‌سفارش‌ها یک‌ساله شود. این موضوع دست وزارتخانه است. اما زمان ثبت‌سفارش‌ها را به دو، سه ماه رسانده‌اند که اعتبار آن از بین می‌رود و دوباره باید این روند انجام شود. همچنین درخواست کرده‌ایم زمان اعتبار تخصیص ارز از یک ماه به سه ماه افزایش یابد.
با توجه به نامعلوم بودن زمان تخصیص ارز و حذف آن پس از ثبت‌سفارش، مدیریت تامین نقدینگی در فاصله کوتاه مثلا ۲۰روزه امکان‌پذیر نیست. ضمن این‌که در نامه به وزیر درخواست کردیم برای شرکت‌های تولیدی فعال جهت محصولات جدید به میزان ۵۰درصد ظرفیت پروانه بهره‌برداری محصولات جدید سهمیه مازاد تعیین شود.
همچنین برای شرکت‌های جدیدالورود به میزان ۲۵درصد پروانه پرداخت شود. براساس این دستورالعمل، به تازه‌واردها ارز داده می‌شد، اما به شرکت‌های موجود ارز نمی‌دادند و درخواست کردیم این موضوع را اصلاح کنند. برای قطعات یدکی هم درخواست دادیم که ۵درصد سهمیه کل پرداخت شود.
وزیر صمت اعلام کرده است که تولید خودرو در سال جاری تا ۲۷درصد رشد پیدا می‌کند. آیا تحقق این هدف با این شرایط امکان‌پذیر است؟
متاسفانه در این سه ماه نشان داده شد این دستورالعمل کارآیی ندارد و به همین دلیل تولیدات افت پیدا کرده است. درحال‌حاضر سه ماه از سال رفته و مقداری ارز تامین شده است، اما این مقدار مربوط به ثبت‌سفارش‌های سال گذشته می‌شود. یعنی هیچ‌کدام از ثبت‌سفارش‌های سال جاری تامین ارز نشده است. به همین دلیل احتمالا تا یکی، دو ماه آینده با افت تولید مواجه خواهیم شد. تولید مستمر است و مرتب باید سفارش‌گذاری انجام شود. تامین ارزی که صورت گرفته، تماما مربوط به تخصیص ارزهای سال گذشته بوده است. هنوز پرونده‌های تخصیص ارزی امسال، تامین ارز نشده است. این بزرگ‌ترین مشکل ماست.
به نظر می‌رسد بحث حذف قیمت‌گذاری نیز از دستور کار خارج شده است…
ما از آقای وزیر گله‌مندیم. حالا که شورای رقابت قیمت‌گذاری را به وزارت صمت واگذار کرده و سازمان حمایت قیمت‌ها را مشخص کرده است، چرا قیمت‌ها به ما اعلام نمی‌شود. خودروسازان زیان می‌کنند و یکی از دلایلی که ممکن است به‌زودی با تولید ناقص مواجه شویم، قیمت‌های دستوری است. زیرا ضرر می‌کنیم و نمی‌توانیم پول قطعه‌سازان را بدهیم. طلب آن‌ها از خودروسازان بالغ ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و آن‌ها هم تضعیف می‌شوند و نمی‌توانند به خودروسازان قطعه برسانند.
این‌که در تخصیص ارز مشکل داریم و تخصیص ارز سال گذشته را امسال تامین می‌کنند، گپی به وجود می‌آورد و ممکن است برخی از قطعات خارجی هم با تاخیر وارد کشور شود. بنابراین تمام این موارد ممکن است باعث ناقصی تولید شود. این‌ها مشکلاتی است که آقای وزیر باید مطلع باشند. اگر با همین روال پیش برویم، مطمئنا به تولید سال آینده نخواهیم رسید.
آیا در این دستورالعمل گفته شده است که بیشتر از ۲۰درصد ثبت‌سفارش نشود؟
در این دستورالعمل نوشته نشده است. اما ما خبردار شدیم که به شرکت‌ها گفته‌اند باید برنامه تولید را در سامانه توسعه تجارت ثبت کنید و پس از تایید مدیرکل استان ثبت می‌شود. خبردار شده‌ایم که مدیران کل استان‌ها اعلام شده است افزایش تا ۲۰درصد را تایید کنند.