به گزارش «اخبار خودرو»، عضو شورای سردبیری روزنامه «دنیای خودرو» در این باره نوشت:
فعالان صنایع تولیدی کشور می‌گویند از ابتدای سال ۱۴۰۳ با مشکلات فراوانی در زمینه ثبت‌سفارش، تامین ارز و واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خطوط تولید خود مواجه هستند. این مشکلات و محدودیت‌ها طی سه‌ماه گذشته حتی به توقف فعالیت برخی واحدهای تولیدی در صنوف مختلف انجامیده است؛ وضعیتی که اگر به همین شکل ادامه پیدا کند، مشکلات و موانع تولید را به‌مراتب بیشتر خواهند کرد.
در حوزه صنایع خودرو و قطعه‌سازی هم گفته می‌شود که ارزهای تامین‌شده در سال جاری، مربوط به موارد تخصیص‌یافته در سال گذشته بوده و گفته می‌شود؛ هیچ‌کدام از پرونده‌های ثبت‌سفارش و تخصیص ارز امسال به مرحله تامین ارز نرسیده، این در حالی است که هم تولید خودرو در گرو تامین ارز بوده و هم ساخت بسیاری از قطعاتی که نیازمند مواد اولیه و قطعات نیمه‌ساخته خارجی به‌عنوان کالای واسطه‌ای هستند. اما افت تولید تنها یکی از پیامدهای عدم تامین ارز برای محصولاتی است که ارزبری دارند. چراکه افت تولید دومینووار تاثیر خود را بر عرضه و فروش محصول و به تبع آن؛ بر درآمد و سود شرکت‌ها می‌گذارد و آن‌ها در مواردی مانند هزینه‌های جاری ازجمله پرداخت دستمزد کارکنان نیز با مشکل مواجه می‌کند.
از سوی دیگر، فرایند تامین ارز، چرخه‌ای است که اگر هر کدام از اجزای آن با مانع مواجه شود، باقی اجزا نیز با مشکل مواجه خواهند شد. به‌عنوان مثال؛ اگر ثبت سفارش انجام شده، اما تخصیص ارز انجام نشود یا تخصیص ارز انجام شده، اما منابع مالی برای دریافت آن به‌موقع تامین نشود، این چرخه از نو باید طی شود.
مشکل دیگر، بحث عدم زمان‌بندی مشخص در زنجیره دریافت ارز است؛ هر تولیدکننده برای شمارگان تولید برنامه‌ریزی خاص خود را دارد. مثلا برای بهار، به میزان مشخصی ارز برای واردات ملزومات و نهادهای تولید نیاز دارد که درپی ثبت‌سفارش و تامین مالی آن می‌رود. اما وقتی در این بازه زمانی، ارزی به‌دست او نرسد تا هدف تولید خود را محقق کند و از محل فروش آن، تامین مالی مورد نیازش را انجام دهد، برای تولید در فصل تابستان به مشکل برخواهد خورد.
با این‌حال، به نظر می‌رسد فرآیندهای ارزی با این فرض طراحی شده که متقاضیان تحت هر شرایطی، منابع مالی لازم را به‌صورت نامحدودی برای پاسخگویی به هزینه‌های تولید در اختیار دارند. چراکه در دستورالعمل جدید ارزی، جریمه‌هایی برای عدم پرداخت ریالی ارز سفارش‌گذاری‌شده در موعد مقرر لحاظ شده که از قضا در سال جدید این مهلت از ۳۰ به ۲۰ روز کاهش یافته است.
اما به‌راستی وقتی تولیدکننده، کنترلی بر بحث ثبت‌سفارش و تخصیص ارز ندارد و با مجموعه‌ای از عوامل شناور مواجه است، چرا باید موظف به انجام ماموریت غیرممکن و مشمول پرداخت جریمه باشد؟
سخن آخر این‌که وقتی بانک مرکزی متوقع محدودسازی ثبت‌سفارش‌ها با قیف وزارت صمت است تا نیاز به تخصیص ارز کاهش پیدا کند، باید منتظر کاهش تولید در صنایع ارزبر نیز باشد.